همایون محتاط رییس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، می‌گوید که رییس‌جمهور به این نهاد دستور داده است تا آماده‌گی‌های لازم را برای توزیع شناسنامههای برقی در جریان هفتۀ آینده روی دست گیرد.
آقای محتاط به نقل قول از رییس‌جمهور در صفحۀ فیس‌بوک‌اش چنین نوشته است: «آماده‌گی مراسم توزیع تذکرۀ الکترونیکی را در روزهای نزدیک بگیرید. می‌خواهم هرچه زودتر تذکره الکترونیکی خود را اخذ کنم.»
آقای محتاط در ادامه می‌افزاید که رییس‌جمهور همچنان تأکید کرده است که در صورت بی‌نتیجه ماندن کار کمیتۀ مختلط و رد فرمان تقنینی توسط دو ثلث مجلس نماینده‌گان به فیصلۀ شان‌احترام خواهد گذاشت و مطابق فیصلۀ شان تغییرات لازم را خواهد آورد.
او افزود: «ادارۀ ما مطابق به هدایت رییس صاحب جمهور در هفتۀ آینده با هماهنگی دفتر شان مراسم توزیع اولین تذکرۀ الکترونیکی را خواهد گرفت.»
این در حالی است که روند توزیع شناسنامههای برقی در سال‌های اخیر بنا بر اختلافات بر سر درج کلمۀ قوم و ملیت و مسایل سیاسی روبه‌رو بوده است.
مقام‌های حکومتی هر از گاهی از سوی کشورهای کمک کننده مورد انتقاد قرار گرفته اند.
توافق رهبران حکومت روی مسایل حقوقی و قانونی شناسنامههای برقی
به تاریخ ۱۰ حوت سال پار، دفتر محمد سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور اعلام کرد که رهبران حکومت وحدت ملی در بارۀ تمامی مسایل حقوقی و قانونی روند توزیع شناسنامه های برقی به توافق رسیده اند و احتمال میرود رییس‌جمهور فرمان آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی را به زودی صادر کند.
سر انجام پس از نزدیک به دو سال جنجال بر سر شناسنامههای برقی، رییس جمهور به تاریخ سیزدهم ماه حوت سال گذشته با توشیح طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، زمینه را برای آغاز توزیع این شناسنامه‌ها فراهم کرد.
لغو فرمان توزیع آزمایشی
رییسجمهورغنی در ماه ثور سال گذشته فرمان آغاز توزیع آزمایشی شناسنامههای برقی را صادرکرد که بربنیاد آن، این روند ۹۰ روز پس از صدور این فرمان، باید آغاز میشد.
این درحالی است که بر بنیاد طرح اداره توزیع شناسنامههای برقی که رییس‌جمهور نیز آن را در اصول پذیرفته بود، باید روند توزیع آزمایشی شناسنامههای برقی تا یکماه دیگر آغاز میشد. اما رییس‌جمهور در یک فرمان تازه این روند را بیش از ۵۰ روز دیگر به تأخیر انداخت.
تأخیر روند و هزینۀ بیشتر
حکومت افغانستان قبلاً اعلام کرده بود که تمامی هزینۀ روند توزیع شناسنامههای برقی ۱۰۱ میلیون دالرتخمین شده است، اما بعدا وزارت مخابرات اعلام کرد که نزدیک به پنجاه درصد کارتهای شناسنامههای برقی را که از بین رفتهاند، دوباره خریداری کرده است و هزینهی این روند بیشترشده است.
اداره شناس نامه‌های برقی چند قبل اعلام کرد که این نهاد تا کنون بیشتر از ۷۰ میلیون دالر را در این بروند هزینه کرده است.
روند توزیع شناسنامههای برقی بیش از یک صد میلیون دالر هزینه بر می‌دارد که قرار است بخش زیادی آن از سوی اتحادیه اروپا پرداخته شود. پیش از این اتحادیه اروپا به علت جنجالی شدن این روند، کمک‌هایش را با اداره شناسنامههای برقی متوقف کرد، انتظار میرود که این کمک‌ها دوباره از سرگرفته شوند.
شناسنامه های برقی روی میز قوای مقننه
ماه گذشته مشرانو جرگه فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در بارۀ تغییر قانون ثبت و احوال نفوس و درج واژه های «افغان» و قومیت در شناسنامه های برقی را تأیید کرد.
این در حالی است که پیش از این، مجلس نماینده‌گان این قانون را رد کرده بود. اعضای مجلس نماینده گان استدلال شان این بود که درج این واژه ها در شناسنامه های برقی که قرار است به شهروندان کشور توزیع شود، ضروری نیست و باعث ایجاد اختلاف های قومی و زبانی می شود.
ین قانون پس از جنجال های زیاد، از سوی اعضای شورای ملی تأیید شده بود و رییس جمهور نیز آن را توشیح کرده بود؛ طوری که براساس آن، در شناسنامه های برقی، نه ملیت و نه قومیت ذکر شود. اما، رییس جمهور اخیرأ این قانون را تغییر داد و دوباره برای تأیید به شورای ملی فرستاد.
اکنون که این تغییرات از سوی نماینده گان مجلس رد و از سوی اعضای مجلس سنا، تأیید شده است، قرار بر این شد که یک کمیتۀ مختلط متشکل از اعضای مجلس نماینده گان و سنا، در بارۀ آن تصمیم بگیرد.