Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از حذف کرسی جنرال دوستم تا زمینه سازی برای برگشت وی به کشور

ارگ ریاست‏ جمهوری ازنهادهای عدلی و قضایی خواسته است تا پروندۀ اتهام بد رفتاری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‎جمهور را با احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان هرچه زودتر نهایی سازد، تا چگونگی بازگشت او به دفتر کارش روشن شود.

این درحالی است که بشیر احمد ته ‏ینج، یکی از سخن‎گویان معاون نخست‎ رییس ‏جمهور می‎گوید، بربیناد قانون جایگاه آقای دوستم در حکومت روشن است و کسانی که در این باره تبصره می‎کنند، از قانون آگاهی ندارند.

وی در این باره می‎افزاید: «تبصره کردن در بارۀ جای گاۀ (جنرال دوستم) بی خبری از قانون است و اون‎ها حق دارند اعتراض خود را مطالبات و خواست‏های خود را به هرنوعی، از نظام ابراز بدارند.» 
 
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان، روشن شدن سرنوشت پروندۀ معاون نخست ریاست جمهوری را در اوضاع کنونی کشور، نهایت مهم می‎داند.
سمین بارکزی، یک عضو مجلس نماینده گان می‏گوید: «دولت افغانستان باید روی این موضوع باید بسیار جدی باشند و بخصوص چوکی معاونیت اول ریاست جمهوری، یک چوکی مهمی است و وضعیت شکننده یی که در افغانستان وجود دارد، باید هرچه زودتر این موضوع مشخص بشود.» 

هرچند پس از به میان آمدن اختلاف‎ها میان جنرال دوستم و احمد ایشچی، و حاضر نشدن آقای دوستم در نشست‏های کابینه، کرسی وی درجایش بود، اما در تصویرهای نشست هفتۀ گذشته کابینه، کرسی معاون نخست رییس‎جمهور در کنار اشرف غنی دیده نمی‏شود. 

ریاست جمهوری این موضوع را یک کار عادی می‏گوید و نمی‏خواهد جزئیات بیشتر در این باره بدست دهد.

اما شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان در این باره دیدگاه‎های مختلف دارند.
محمد حسین فهیم، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «عملأ معاون اول ریاست جمهوری از عرصۀ تصمیم گیری، خارج استند و شما می دانید که وقتی پرونده یی، دوسیه یی در جریان مسایل عدلی و قضای قرار می گیرد، قابل برگشت نیست.»

 
گل پاچاه مجیدی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز بیان داشت: «من فکر می کنم که این چنین چیزی نیست که بگویم چوکی او دور شده است، یا جای او در کابینه نیست.» 
 
اختلاف‏ها میان معاون نخست رییس جمهور و ریاست جمهوری، پس از آن اوج گرفتند که حکومت برای بررسی ادعای بد رفتاری جنسی آقای دوستم براحمد ایشچی، تعهد سپرد.

به‎ دنبال آن، بانوی نخست کشور گفت که جنرال دوستم در بازداشت خانه گی به سر می برد. آقای دوستم، یک ونیم ماه پیش برای درمان به ترکیه رفت، اما برخی از منابع می‎گویند که حکومت او را ناگذیر به ترک کشور کرده است.

از حذف کرسی جنرال دوستم تا زمینه سازی برای برگشت وی به کشور

هم‎زمان با تأکید ریاست جمهوری مبنی بر روشن شدن قضیۀ بد رفتاری جنسی جنرال دوستم با احمد ایشچی، سخن‎گوی آقای دوستم نیز بر بررسی این موضوع تأکید می‎ورزد.

تصویر بندانگشتی

ارگ ریاست‏ جمهوری ازنهادهای عدلی و قضایی خواسته است تا پروندۀ اتهام بد رفتاری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‎جمهور را با احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان هرچه زودتر نهایی سازد، تا چگونگی بازگشت او به دفتر کارش روشن شود.

این درحالی است که بشیر احمد ته ‏ینج، یکی از سخن‎گویان معاون نخست‎ رییس ‏جمهور می‎گوید، بربیناد قانون جایگاه آقای دوستم در حکومت روشن است و کسانی که در این باره تبصره می‎کنند، از قانون آگاهی ندارند.

وی در این باره می‎افزاید: «تبصره کردن در بارۀ جای گاۀ (جنرال دوستم) بی خبری از قانون است و اون‎ها حق دارند اعتراض خود را مطالبات و خواست‏های خود را به هرنوعی، از نظام ابراز بدارند.» 
 
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان، روشن شدن سرنوشت پروندۀ معاون نخست ریاست جمهوری را در اوضاع کنونی کشور، نهایت مهم می‎داند.
سمین بارکزی، یک عضو مجلس نماینده گان می‏گوید: «دولت افغانستان باید روی این موضوع باید بسیار جدی باشند و بخصوص چوکی معاونیت اول ریاست جمهوری، یک چوکی مهمی است و وضعیت شکننده یی که در افغانستان وجود دارد، باید هرچه زودتر این موضوع مشخص بشود.» 

هرچند پس از به میان آمدن اختلاف‎ها میان جنرال دوستم و احمد ایشچی، و حاضر نشدن آقای دوستم در نشست‏های کابینه، کرسی وی درجایش بود، اما در تصویرهای نشست هفتۀ گذشته کابینه، کرسی معاون نخست رییس‎جمهور در کنار اشرف غنی دیده نمی‏شود. 

ریاست جمهوری این موضوع را یک کار عادی می‏گوید و نمی‏خواهد جزئیات بیشتر در این باره بدست دهد.

اما شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان در این باره دیدگاه‎های مختلف دارند.
محمد حسین فهیم، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «عملأ معاون اول ریاست جمهوری از عرصۀ تصمیم گیری، خارج استند و شما می دانید که وقتی پرونده یی، دوسیه یی در جریان مسایل عدلی و قضای قرار می گیرد، قابل برگشت نیست.»

 
گل پاچاه مجیدی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز بیان داشت: «من فکر می کنم که این چنین چیزی نیست که بگویم چوکی او دور شده است، یا جای او در کابینه نیست.» 
 
اختلاف‏ها میان معاون نخست رییس جمهور و ریاست جمهوری، پس از آن اوج گرفتند که حکومت برای بررسی ادعای بد رفتاری جنسی آقای دوستم براحمد ایشچی، تعهد سپرد.

به‎ دنبال آن، بانوی نخست کشور گفت که جنرال دوستم در بازداشت خانه گی به سر می برد. آقای دوستم، یک ونیم ماه پیش برای درمان به ترکیه رفت، اما برخی از منابع می‎گویند که حکومت او را ناگذیر به ترک کشور کرده است.

هم‌رسانی کنید