سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی یک سال پر از تنش و اختلاف‌های سیاسی میان رهبران حکومت بود.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه در ماه‌های نخست این سال از انحصار قدرت و بی‌حوصله‌گی رئیس جمهور در کار حکومت‌داری به شدت انتقاد کرد و او را به یکه‌تازی متهم کرد.
این اختلاف‌ها برای چند ماه میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه ادامه یافتند و سرانجام گفت وگوهای عطا محمد نور از بهر گرفتن سهم ریاست اجرائیه در قدرت سیاسی، نیز به جایی نرسید.
رهبران حکومت وحدت ملی با اشترک در نشست‌های وارسا و بروکسل، ادامه کمک‌های جامعه جهانی را با افغانستان به دست آورند.
انتظار می‌رفت که رهبران حکومت با تکمیل کابینه و همکاری مشترک، حکومت‌داری بهتر را ایجاد کنند، اما انتقاد تند رئیس اجرائیه از تمرکز قدرت از سوی رئیس جمهور، مردم را به کار حکومت بی‌باور ساخت.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، گفت: «اراده سیاسی زیر سوال رفته است و من اراده سیاسی را کاملا زیر سوال می‌برم چون من در داخل این موضوعات استم.»
افزون بر حل نشدن این اختلاف‌ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، برخی از چهره‌های دیگر از جمله معاون اول رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب نیز از اختلاف‌های سیاسی در حکومت و انحصار قدرت سیاسی به شدت انتقاد کردند.
انوارالحق احدی، رهبر جبهه ملی نوین افغانستان، گفت: «یک سال خوبی نبود برای حکومت وحدت ملی، از لحاظ کارکرد این‌ها با ناکامی‌های متعددی رو به رو بودند.»
توافق‌نامه سیاسی که بنیاد حکومت وحدت ملی را شکل داده است، نیز در این سال عملی نشده است، برخی از چهره‌های سیاسی باور دارند حکومت در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی نیز توانسته است حتی کمترین بخش‌های این توافق‌نامه را عملی سازد.
احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود، گفت: «ابتدایی‌ترین دست‌آوردی که باید می‌داشتند، یک توافق نامه بین خودشان امضا کرده بودند، اما آن را نتوانستند عملی کنند. امسال چالش‌ها بسیار زیاد شدند و چالش‌ها و مشکلات در حکومت بیشتر شدند.»
تنش‌های سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تا جایی رسیدند که عطا محمد نور از پیمانان عبدالله عبدالله، او را به ناتوانی سیاسی در کار گرفتن سهم جمعیت اسلامی در حکومت متهم کرد و وارد گفت و گوها با رئیس جمهور در این باره شد.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «تفاوت دیدگاه‌ها در باره انتخابات، مسأله تذکره‌های برقی و سایر مسایل باعث آن نشد که کارها به تأخیر انداخته شوند.»
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، گفت: «در این سال وضعیت به گونه‌یی نبود که ما خواهان آن بودیم، یعنی ما می‌خواستیم که وضعیت بهتر می‌بود، برای سال آینده کار شده است که وضعیت از این بهتر باشد.»
تنش‌های سیاسی میان رهبران حکومت تا اندازه‌یی جدی بودند که وزیرخارجه ایالات متحده امریکا در سفری به کابل، رهبران حکومت وحدت ملی را به همکاری مشترک و تفاهم سیاسی فرا خواند و بر ادامه کار حکومت وحدت ملی تأکید کرد.
سلب صلاحیت شدن هفت وزیرکابینه از سوی مجلس نماینده‌گان و برجا ماندن این سرپرستان در وزارت‌های کلیدی حکومت، از دیگر چالش در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی بودند که هنوزهم به این سرپرستی‌ها ادامه داده می‌شود.