Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید قانونی به تغییر نظامی سیاسی متمرکز به نظام سیاسی مختلط

محمد يونس قانونی، رييس پيشين مجلس نماينده گان افغانستان امروز پنجشنبه با اشاره به مشکلات کنونی کشور گفت که نظام ریاستی کنونی جواب گوی نیازمندی های افغانستان نیست و نظام ریاستی کنونی باید به یک نظام مختلط تغییر کند.

اقاي قانوني كه در گفتمان" موج تحول افغانستان" سخنراني مي كرد مي گويد كه در نظام كنونی قدرت در ریاست جمهوری متمركز شده است و از همين رو مشكلات سياسی، نظامی و اجتماعی كشور حل نمي شوند.

وي پيشنهاد می  كند كه نظام ریاستي بايد به نظام مختلط تغيير یابد و نخست وزير در راس قوه اجراییه  قرار گيرد.

وی تاکید می ورزد که پیش از برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری نظام کنونی کشور باید تغیر یابد.

قانونی تاکید میکند که مشکلات سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی کشور را در بیش از یک دهه گذشته بر خاسته از نظام ریاستی بوده است.

این مقام پیشین حکومت، نظام کنونی را متمرکز بر یک نهاد می داند و می گوید که نهاد های عدلی و قضایی، نهاد های انتخاباتی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هیچ کدام مستقل نیستند.

آقای قانونی گفته است:" در ۱۵ سال گذشته تضاد و تقابل میان نهاد مقننه و ریاست جمهوری از همین ساختار ناسالم نشات می کند  و میبینید که عدم استقلالیت قوۀ قضاییه ناشی از ساختار ناسالم نظام متمرکز سیاسی است."

این مقام پیشین حکومت نظام ریاستی را ناسالم می داند و می گوید در کار تدوین و تصویب قانون اساسی مداخله هایی صورت گرفتند و کسانی اجازه ندادند تا نظام مختلط سیاسی روی کار آید.

قانونی خاطر نشان ساخت:" نظام متمرکز ریاستی با شرایط فعلی با توجه به بافت های و ساختار های سیاسی  و اجتماعی و تنوع سیاسی و مذهبی افغ۷انستان همخوانی ندارد."

اقای قانونی می گوید که خالی بودن پست نخست وزیری در افغانستان همواره شورای ملی و ریاست جمهوری را در برابر هم قرار داده است. وی می خواهد که نظام ریاستی نخست به نظام مختلط و سپس به نظام پارلمانی تغییر یابد.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده گان و بنیاد گذار نهاد" موج تحول افغانستان" گفته است:" یک جناح قدرت در حکومت وحدت ملی بیست درصد مشارکت ندارد و ما هنوز تماشگر استیم و جناح دیگر به شدت در حال متمرکز ساختن قدرت است."

یونس قانونی که رییس پیشین مجلس نماینده گان و نیز معاون نخست حکومت حامدکرزی بود،نظام ریاستی را علت پیدایی فساد در افغانستان می داند و می گوید تا هنگامی که رابطه های قومی و سیاسی به گونهء روشنی تعریف نشوند افغانستان هرگز به توسعه سیاسی  و اجتماعی نخواهد رسید

تاکید قانونی به تغییر نظامی سیاسی متمرکز به نظام سیاسی مختلط

قانونی خاطر نشان ساخت:" نظام متمرکز ریاستی با شرایط فعلی با توجه به بافت های و ساختار های سیاسی و اجتماعی و تنوع سیاسی و مذهبی افغ۷انستان همخوانی ندارد."

Thumbnail

محمد يونس قانونی، رييس پيشين مجلس نماينده گان افغانستان امروز پنجشنبه با اشاره به مشکلات کنونی کشور گفت که نظام ریاستی کنونی جواب گوی نیازمندی های افغانستان نیست و نظام ریاستی کنونی باید به یک نظام مختلط تغییر کند.

اقاي قانوني كه در گفتمان" موج تحول افغانستان" سخنراني مي كرد مي گويد كه در نظام كنونی قدرت در ریاست جمهوری متمركز شده است و از همين رو مشكلات سياسی، نظامی و اجتماعی كشور حل نمي شوند.

وي پيشنهاد می  كند كه نظام ریاستي بايد به نظام مختلط تغيير یابد و نخست وزير در راس قوه اجراییه  قرار گيرد.

وی تاکید می ورزد که پیش از برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری نظام کنونی کشور باید تغیر یابد.

قانونی تاکید میکند که مشکلات سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی کشور را در بیش از یک دهه گذشته بر خاسته از نظام ریاستی بوده است.

این مقام پیشین حکومت، نظام کنونی را متمرکز بر یک نهاد می داند و می گوید که نهاد های عدلی و قضایی، نهاد های انتخاباتی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هیچ کدام مستقل نیستند.

آقای قانونی گفته است:" در ۱۵ سال گذشته تضاد و تقابل میان نهاد مقننه و ریاست جمهوری از همین ساختار ناسالم نشات می کند  و میبینید که عدم استقلالیت قوۀ قضاییه ناشی از ساختار ناسالم نظام متمرکز سیاسی است."

این مقام پیشین حکومت نظام ریاستی را ناسالم می داند و می گوید در کار تدوین و تصویب قانون اساسی مداخله هایی صورت گرفتند و کسانی اجازه ندادند تا نظام مختلط سیاسی روی کار آید.

قانونی خاطر نشان ساخت:" نظام متمرکز ریاستی با شرایط فعلی با توجه به بافت های و ساختار های سیاسی  و اجتماعی و تنوع سیاسی و مذهبی افغ۷انستان همخوانی ندارد."

اقای قانونی می گوید که خالی بودن پست نخست وزیری در افغانستان همواره شورای ملی و ریاست جمهوری را در برابر هم قرار داده است. وی می خواهد که نظام ریاستی نخست به نظام مختلط و سپس به نظام پارلمانی تغییر یابد.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده گان و بنیاد گذار نهاد" موج تحول افغانستان" گفته است:" یک جناح قدرت در حکومت وحدت ملی بیست درصد مشارکت ندارد و ما هنوز تماشگر استیم و جناح دیگر به شدت در حال متمرکز ساختن قدرت است."

یونس قانونی که رییس پیشین مجلس نماینده گان و نیز معاون نخست حکومت حامدکرزی بود،نظام ریاستی را علت پیدایی فساد در افغانستان می داند و می گوید تا هنگامی که رابطه های قومی و سیاسی به گونهء روشنی تعریف نشوند افغانستان هرگز به توسعه سیاسی  و اجتماعی نخواهد رسید

هم‌رسانی کنید