Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جمعیت اسلامی: تغییر چهره‎ها به اصلاحات کمک نمی‎کند

حزب جمعیت اسلامی، در واکنش به تعلیق وظیفه‎های فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس کابل، می‎گوید که این حزب خواهان به میان آمدن تغییرات بنیادی در نهاد‎های امنیتی است و این تغییرات با تغییر چهره‎ها به دست نمی آید.
 
واقف حکیمی، سخن‎گوی این حزب روز دوشنبه(۲۲ جوزا) در گفت‎وگو با طلوع نیوز تأکید کرد که حمله‎های انتحاری بر مراسمی که بیشتر رهبران جمعیت در آن حضور داشتند، اعتماد این حزب و مردم را به نهادهای امنیتی نابود ساخت و از همین رو، باید اصلاحات بنیادی در نهادهای امنیتی بوجود آیند.
 
آقای حکیمی افزود: «برکناری بعضی افرادی که مسؤول شناخته می شوند از روند این مسأله است، اما تغییرات بنیادی و تجدید نظر در ساختارهای امنیتی در جایگزین کردن افراد، باید به گونۀ باشد که اطمینان مردم از این دستگاه به دست آید و اطمینان جمعیت نیز به دست آید.»
 
با آنکه روابط ارگ و حزب جمعیت اسلامی در این اواخر پر تنش شده است، اما عبدالله عبدالله، رییس اجراییه که از آدرس این حزب به کرسی ریاست اجراییه تکیه زده است، هنوز موضع‎اش روشن نیست.
 
اما سخن‏‎گوی حزب جمعیت اسلامی تأکید دارد که عبدالله عبدالله، نمایندۀ این حزب در حکومت وحدت است.
 
واقف حکیمی بیان داشت: «عبدالله به عنوان شریک اساسی قدرت در حکومت وحدت ملی، مسؤول درجه یک است در قبال این رویداد ها، غافل نخواهد ماند...و وی نمایندۀ رسمی جمعیت است. تبادل نظرها وجود دارند و خواهند داشت، باور مان این است که اقای عبدالله در قبال این مسایل، بی تفاوت نخواهد بود.»
 
از سویی دیگر، رییس اجراییه هر چند در این خصوص سخن نمی‎زند، اما می‌گوید که ایجاد فاصله میان جناح‎های سیاسی و حکومت را در ۱۵ سال اخیر بی پیشینه می داند و می گوید که برای از میان برداشتن این فاصله باید کار شود.
 
وی اظهار داشت: «قشر سیاسی افغانستان فاصله را که امروز از حکومت گرفته، هیچ وقتی در پانزده سال گذشته نداشته است. و این را هم نمی توانیم که قشر سیاسی را که بیرون از حکومت استند ملامت کنیم، ببینیم که چه کارها می‎تواند انجام دهیم.»
 
در همین حال، ریاست جمهوری، به میان آمدن اصلاحات را در نهاد‎های امنیتی از اولویت‏های کاری حکومت وحدت ملی می‌گوید.
شاه حسین مرتضوی،  سر پرست دفتر سخن‎گوی رییس جمهور در این باره تصریح کرد: «به میان آمدن اصلاحات اولویت حکومت است، اصلاحاتی که مردم قابل قبول باشد برای شان. اما از اقشار سیاسی هم حوصله مندی می خواهیم.»
 
در میان اعتراض کننده‎گان ضد حکومتی در کابل طرف داران جمعیت اسلامی نیز دیده می‎شدند، اما پس از آن که سه حملۀ انتحاری بر مراسم جنازۀ پسر معاون مجلس سنا و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی، صورت گرفت که در آن مراسم شماری از رهبران جمعیت و مقام‎های دولتی حضور داشتند، پای جمعیت اسلامی را به این ماجرا بیشتر کشاند.
 
رییس جمعیت اسلامی پس از این حمله‎ها، خواهان برکناری مشاور امنیت ملی، وزیر داخله و رییس امنیت ملی شد.

جمعیت اسلامی: تغییر چهره‎ها به اصلاحات کمک نمی‎کند

لوی سارنوالی شب گذشته، وظیفه‎های گل نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل و حسن شاه فروغ، فرمانده پولیس کابل را در پیوند به حمله‎های اخیر در پایتخت به حالت تعلیق در آورد، اما حزب جمعیت می‎گوید این بسنده نیست.

Thumbnail

حزب جمعیت اسلامی، در واکنش به تعلیق وظیفه‎های فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس کابل، می‎گوید که این حزب خواهان به میان آمدن تغییرات بنیادی در نهاد‎های امنیتی است و این تغییرات با تغییر چهره‎ها به دست نمی آید.
 
واقف حکیمی، سخن‎گوی این حزب روز دوشنبه(۲۲ جوزا) در گفت‎وگو با طلوع نیوز تأکید کرد که حمله‎های انتحاری بر مراسمی که بیشتر رهبران جمعیت در آن حضور داشتند، اعتماد این حزب و مردم را به نهادهای امنیتی نابود ساخت و از همین رو، باید اصلاحات بنیادی در نهادهای امنیتی بوجود آیند.
 
آقای حکیمی افزود: «برکناری بعضی افرادی که مسؤول شناخته می شوند از روند این مسأله است، اما تغییرات بنیادی و تجدید نظر در ساختارهای امنیتی در جایگزین کردن افراد، باید به گونۀ باشد که اطمینان مردم از این دستگاه به دست آید و اطمینان جمعیت نیز به دست آید.»
 
با آنکه روابط ارگ و حزب جمعیت اسلامی در این اواخر پر تنش شده است، اما عبدالله عبدالله، رییس اجراییه که از آدرس این حزب به کرسی ریاست اجراییه تکیه زده است، هنوز موضع‎اش روشن نیست.
 
اما سخن‏‎گوی حزب جمعیت اسلامی تأکید دارد که عبدالله عبدالله، نمایندۀ این حزب در حکومت وحدت است.
 
واقف حکیمی بیان داشت: «عبدالله به عنوان شریک اساسی قدرت در حکومت وحدت ملی، مسؤول درجه یک است در قبال این رویداد ها، غافل نخواهد ماند...و وی نمایندۀ رسمی جمعیت است. تبادل نظرها وجود دارند و خواهند داشت، باور مان این است که اقای عبدالله در قبال این مسایل، بی تفاوت نخواهد بود.»
 
از سویی دیگر، رییس اجراییه هر چند در این خصوص سخن نمی‎زند، اما می‌گوید که ایجاد فاصله میان جناح‎های سیاسی و حکومت را در ۱۵ سال اخیر بی پیشینه می داند و می گوید که برای از میان برداشتن این فاصله باید کار شود.
 
وی اظهار داشت: «قشر سیاسی افغانستان فاصله را که امروز از حکومت گرفته، هیچ وقتی در پانزده سال گذشته نداشته است. و این را هم نمی توانیم که قشر سیاسی را که بیرون از حکومت استند ملامت کنیم، ببینیم که چه کارها می‎تواند انجام دهیم.»
 
در همین حال، ریاست جمهوری، به میان آمدن اصلاحات را در نهاد‎های امنیتی از اولویت‏های کاری حکومت وحدت ملی می‌گوید.
شاه حسین مرتضوی،  سر پرست دفتر سخن‎گوی رییس جمهور در این باره تصریح کرد: «به میان آمدن اصلاحات اولویت حکومت است، اصلاحاتی که مردم قابل قبول باشد برای شان. اما از اقشار سیاسی هم حوصله مندی می خواهیم.»
 
در میان اعتراض کننده‎گان ضد حکومتی در کابل طرف داران جمعیت اسلامی نیز دیده می‎شدند، اما پس از آن که سه حملۀ انتحاری بر مراسم جنازۀ پسر معاون مجلس سنا و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی، صورت گرفت که در آن مراسم شماری از رهبران جمعیت و مقام‎های دولتی حضور داشتند، پای جمعیت اسلامی را به این ماجرا بیشتر کشاند.
 
رییس جمعیت اسلامی پس از این حمله‎ها، خواهان برکناری مشاور امنیت ملی، وزیر داخله و رییس امنیت ملی شد.

هم‌رسانی کنید