حزب جمعیت اسلامی، در واکنش به تعلیق وظیفههای فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس کابل، میگوید که این حزب خواهان به میان آمدن تغییرات بنیادی در نهادهای امنیتی است و این تغییرات با تغییر چهرهها به دست نمی آید.
واقف حکیمی، سخنگوی این حزب روز دوشنبه(۲۲ جوزا) در گفتوگو با طلوع نیوز تأکید کرد که حملههای انتحاری بر مراسمی که بیشتر رهبران جمعیت در آن حضور داشتند، اعتماد این حزب و مردم را به نهادهای امنیتی نابود ساخت و از همین رو، باید اصلاحات بنیادی در نهادهای امنیتی بوجود آیند.
آقای حکیمی افزود: «برکناری بعضی افرادی که مسؤول شناخته می شوند از روند این مسأله است، اما تغییرات بنیادی و تجدید نظر در ساختارهای امنیتی در جایگزین کردن افراد، باید به گونۀ باشد که اطمینان مردم از این دستگاه به دست آید و اطمینان جمعیت نیز به دست آید.»
با آنکه روابط ارگ و حزب جمعیت اسلامی در این اواخر پر تنش شده است، اما عبدالله عبدالله، رییس اجراییه که از آدرس این حزب به کرسی ریاست اجراییه تکیه زده است، هنوز موضعاش روشن نیست.
اما سخنگوی حزب جمعیت اسلامی تأکید دارد که عبدالله عبدالله، نمایندۀ این حزب در حکومت وحدت است.
واقف حکیمی بیان داشت: «عبدالله به عنوان شریک اساسی قدرت در حکومت وحدت ملی، مسؤول درجه یک است در قبال این رویداد ها، غافل نخواهد ماند...و وی نمایندۀ رسمی جمعیت است. تبادل نظرها وجود دارند و خواهند داشت، باور مان این است که اقای عبدالله در قبال این مسایل، بی تفاوت نخواهد بود.»
از سویی دیگر، رییس اجراییه هر چند در این خصوص سخن نمیزند، اما میگوید که ایجاد فاصله میان جناحهای سیاسی و حکومت را در ۱۵ سال اخیر بی پیشینه می داند و می گوید که برای از میان برداشتن این فاصله باید کار شود.
وی اظهار داشت: «قشر سیاسی افغانستان فاصله را که امروز از حکومت گرفته، هیچ وقتی در پانزده سال گذشته نداشته است. و این را هم نمی توانیم که قشر سیاسی را که بیرون از حکومت استند ملامت کنیم، ببینیم که چه کارها میتواند انجام دهیم.»
در همین حال، ریاست جمهوری، به میان آمدن اصلاحات را در نهادهای امنیتی از اولویتهای کاری حکومت وحدت ملی میگوید.
شاه حسین مرتضوی، سر پرست دفتر سخنگوی رییس جمهور در این باره تصریح کرد: «به میان آمدن اصلاحات اولویت حکومت است، اصلاحاتی که مردم قابل قبول باشد برای شان. اما از اقشار سیاسی هم حوصله مندی می خواهیم.»
در میان اعتراض کنندهگان ضد حکومتی در کابل طرف داران جمعیت اسلامی نیز دیده میشدند، اما پس از آن که سه حملۀ انتحاری بر مراسم جنازۀ پسر معاون مجلس سنا و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی، صورت گرفت که در آن مراسم شماری از رهبران جمعیت و مقامهای دولتی حضور داشتند، پای جمعیت اسلامی را به این ماجرا بیشتر کشاند.
رییس جمعیت اسلامی پس از این حملهها، خواهان برکناری مشاور امنیت ملی، وزیر داخله و رییس امنیت ملی شد.