حکومت وحدت ملی می گوید برای گرفتن انتقام از طالبان، از تمامی گزینه ها به شمول اعدام زندانیان آنان، کار گرفته خواهد شد.
ریاست اجراییه می گوید که برنامۀ حکومت این است که نخست عملیات ها در برابر این گروه افزایش یایند و سپس، شماری از اعضای این گروه که پرونده های شان روی میز حکومت استند، پس از طی مراحل قانونی، اعدام شوند.
جاوید فیصل، معاون سخن گوی رییس جمهور می گوید: «به شمول اعدام، حکومت افغانستان در برابر دشمنان از هیچ انتخاب دریغ نخواهد کرد و عملیات ها در برابر آنان شدت می یابند.»
با این همه، جاوید کوهستانی، نظامی پیشین به این باور است که اگر حکومت نتواند داعیۀ تأمین عدالت را که شعارش بوده/است، عملی سازد، باید فکر آوردن امنیت و ثبات در کشور را از مخلیه اش دور کند: «تا زمانی که عدالت تأمین نشود و قاتلان مردم محاکمه نشوند فکر نمی کنم که ما به ثبات دایمی برسیم.»
از سویی هم، نهادهای امنیتی و دفاعی کشور از سخت تر شدن عملیات ها در برابر طالبان سخن می گویند.
دولت وزیری، سخن گوی وزارت دفاع ملی می گوید: «عملیات های کوماندوها، نیروهای هوایی و عملیات های شبانه ما افزایش یافته است و در هر بخش که ما گزارش بگیریم از وجود طالبان، ما بر آنان عملیات می کنیم.»
نصرت رحیمی، معاون سخن گوی وزارت امور داخله نیز می افزاید: «در بیست ولایت همین حالا عملیات ادامه دارد که مهم ترین این عملیات ها در هلمند، غزنی، کندهار، ننگرهار، پکتیکا و زابل است.»
گفته می شود همین اکنون حکم اعدام بیش از ۶۰۰ تن روی میز رییس جمهور قرار دارد تا امضا شوند.
این پرونده ها، پرونده های کسانی استند که به اتهام هراس افگنی در بند حکومت افغانستان به سر می برند، اما شمار دقیق و زمان مشخص عملی شدن حکم اعدام بر آنانُ تا اکنون مشخص نیست.