دامینیک جرمی،  سفیر بریتانیا در کابل امروز (پنجشنبه ۱۰ حمل) گفت که هرچند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان  پیشرفت‌های چشم گیری داشته است اما انتظار  بریتانیا این است که فساد پیشه‌گان بزرگتر به دادگاه‌های این مرکز کشانیده شوند.

در همین حال، رییس عمومی سارنوالی ویژه مرکز عدلی و قضایی می گوید که پس از تکمیل شدن پرونده اختلاس وزارت شهرسازی، مرکز عدلی و قضایی به دو پرونده اختلاس در وزارت های دفاع و داخله خواهد پرداخت.

فساد اداری؛ شرم ملی و آفتی است که بر بنیاد بررسی های نهادهای جامعه مدنی، در تمامی بدنه حکومت ریشه دوانیده است.

این روزها، اتحادیه اروپا برنامه ی تشویقی یی را از بهر پیکار با فساد اداری در شبکه های اجتماعی راه انداخته است.

در این میان، سفیر بریتانیا به حکومت افغانستان چنین پیامی می فرستد:

آقای جرمی گفته است:"پیام کلیدی من به حکومت این است که مبارزه با فساد یک گزینه نیست ، یک نیاز مطلق است. این خواست مردم افغانستان است."

دامینیک جرمی، از مرکز عدلی و قضایی می خواهد که پرونده های بزرگتری را به دادگاه معرفی کند.

جرمی می افزاید:"من  انتظار دارم  پرونده هایی بیشتری به دادگاه بروند. و من انتظار دارم ببینم پرونده های بزرگتری به دادگاه بروند."

"هفتاد پرونده فساد اداری، در مرکز عدلی و قضایی زیر بررسی استند. از این میان، ده پرونده به دادگاه فرستاده شده اند و در ده محاکمه  ابتدایی، شش محاکمه  استیناف و دو محاکمه نهایی، سی و چهار تن به شمول شماری از مقام های بلندپایه، محکوم به مجازات شده اند."

الف عرفانی، رییس سارنوالی ویژه مرکز عدلی و قضایی گفته است:" قضایای فساد اداری پیچیده گی های خاص خود را دارند. ابعاد گسترده دارند. تکمیل شدن این قضایا، در یک روز، دو روز یا یک ماه، کار دشواری است."

اما مرکز عدلی و قضایی با چالش هایی نیز رو به رو است. تکمیل نشدن تشکیل این نهاد، یکی از این چالش ها است.

یک منبع مرکز عدلی وقضایی می گوید که این مرکز هنوزهم  به بیش از پنجاه سارنوال دیگر  نیاز دارد.وهمین گونه واحد ویژه پولیس کشف جرایم سنگین فساد اداری نیز هنوز ایجاد نشده است.  

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت گفته است:" سطح فساد بسیار گسترده است. اما منابعی که حکومت به مرکز (عدلی و قضایی) داده است بسیار اندک است، به ویژه منابع مالی و منابع بشری."

افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان شناخته می شود. با این همه، کشانیده شدن مقام های بلندپایه به دادگاه، شاید دریچه امیدی را به روی مردم این کشور باز کند.