لوی سارنوالی میگوید که بررسیها در بارۀ چگونگی درگیری نیرو های امینتی و معترضان در دوازدهم جوزا در کابل، ادامه دارند و تا کنون در بارۀ گل نبی احمدزی، فرماندۀ گارنیزیون و حسن شاه فروغ، فرماندۀ پولیس کابل نیز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که بخشی از بررسی در بارۀ شلیک نیروهای امنیتی بر معترضان پایان یافته است.
آقای رسولی در این باره بیان داشت: «همکاران ما در یک قسمت که بر می گشت به مؤظفین امنیتی، تا حدی به پایان رسانیده اند و آنچه که ایجاب می کرد تا از اشخاص که در این تظاهرات شرکت کرده بودند و ورثه و فامیل های کسانی که کشته و زخمی شدند از آنان به گونۀ رسمی خواستیم که با ما همکار بکنند.»
این درحالی است که مسؤولان امنیتی، روز گذشته در مجلس سنا، تظاهرات چند روز پیش معترضان در کابل را غیر قانونی دانستند و نیز اظهارات ضد و نقیص در بارۀ شلیک بر معترضان و شمار زخمی شدهگان پولیس داشتند.
با وجود این، جنبش رستاخیز تغییر می گوید که حکومت برای پنهان ساختن کسانی که مسؤول کشته و زخمی شدن معترضان استند، نمی خواهد مردم را در روشنی قرار دهد.
فهیم فطرت، عضو رهبری جنبش رستاخیز تغییر اظهار داشت: «تناقض گوییهای مقام های ارشد اوج تهمت پراگنی و متوصل شدن به افترا و تهمت را نشان میدهد که در پارلمان به نمایش گذاشته شد.»
رحمن سخی زاده، یکی از معترضان نیز افزود: «هر قدر این موضوع به درازا کشیده شود همان قدر مشکلات بیشتر می شوند.»
با این همه، وزارتهای دفاع ملی و امور داخله می گویند تا پایان بررسیهای لوی سارنوالی، وظیفههای فرمانده پولیس و فرمانده گارنیزیون کابل، تعلیق خواهد بود.
نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله گفت: «شخص قوماندان تا تکمیل پرونده اش وظیفه اش به تعلیق است.»
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز تصریح کرد: «ما آنچه را که نهاد های قضایی فیصله نمایند، ما آنرا قبول داریم.»
حکومت هشت روز پس از تظاهرات دوازدهم جوزا – که در آن شماری از معترضان به اثر گلوله باری نیروهای امنیتی کشته شدند- وظیفههای گل نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل و حسن شاه فروغ، فرمانده پولیس کابل را به تعلیق در آورد.
اکنون لوی سارنوالی موظف شده است تا موضوع تیر اندازی بر معترضان و کم کاری مسؤولان امنیتی در این باره را بررسی کند.