عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، در نوشته‌ای، اعضای مجلس نماینده‌گان را به گرفتن پول از نامزد وزیران حکومت متهم کرده‌است.
آقای جهانی می‌گوید که در حدود دوسال پیش، ظاهر قدیر، معاون نخست پیشین و عضو کنونی مجلس نماینده‌گان، در یک مهمانی به او و نامزد وزیران دیگر حکومت گفت که برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس نماینده‌گان، آنان باید به هر عضو مجلس، پنج تا ده هزار دالر بدهند.
وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، در این نوشته اش که آن را خاطره تلخ و فراموش ناشدنی نام داده است، از مهمانی‌ای یاد می‌کند که در ماه فبروری سال دوهزار و پانزده میلادی، در خانۀ ظاهر قدیر برگذار شده بود.
آقای جهانی می‌نویسد که در این مهمانی او و نامزد وزیران دیگر حکومت، حضور داشتند.
در نوشته می‌خوانیم:
«حاجی ظاهر بعد از صرف غذا، هنگام نوشیدن چای با اطمینان گفت که برادران و خواهران! در ولسی جرگه، بدون کار گرفتن از پول نقد، امکان اخذ رای اعتماد وجود ندارد. او گفت که من می‌دانم که تمام کاندیدوزیران آن‌قدر پول ندارند که به وکلا بدهند و رای بیاورند. در همین زمان، رویش را به طرف من چرخاند و با قیافه‌حق‌به‌جانب گفت که شما چه فکر می‌کنید؟ من همین‌طور مفت معاون اول مجلس نماینده‌گان شده‌ام؟ من برای تصاحب این چوکی، سیصدوهفتاد هزار دالر مصرف کرده‌ام. حاجی ظاهر گفت که برای گرفتن رای هر وکیل، از پنج تا ده هزار دالر ضرور است، با این حساب هر کاندیدوزیر باید برای به‌دست آوردن رای اعتماد از پنجاه تا صدهزار دالر مصرف کند.»
و اما، ظاهر قدیر این گفته‌های باری جهانی را به شدت رد می‌کند و آن را بخشی از دسیسه‌یی می‌داند که به گفته وی، ضد مجلس نماینده گان به راه افتاده است.
آقای قدیر گفت: «کاش در همان هنگام، جهانی صاحب این گفته ها را بیان می داشت، به چوکی محبت نمی ورزید، به وزارت محبت نمی ورزید؛ جهانی صاحب یک افغانی هم نداشت، هیچ چیزی نداشت و همیشه می گفت که من فرد ناداری هستم؛ مجلس نماینده گان بسیار با وی همکاری کردند که به او رأی موافق دادند.»
عبدالباری جهانی در این نوشته، تأکید می‌ورزد که از آن هنگام تاکنون، وضع حکومت و پارلمان، تغییری نکرده است و بیم آن می‌رود که رویدادهای گذشته، بازهم تکرار شوند.
نصیر احمد درانی، وزیر انکشاف و دهات، گفت: «اگر از من چنین توقعی می‌شد، همان لحظه برای شان می‌گفتم که به امان خدا! من باز خون کی را چوش می‌کردم؟ من به این عقیده استم که هرکسی پول می‌دهد، ده چندش را باید پیدا کند. این خیانت ملی است و نباید کسی که وزیر می‌شود، در این فقر و بیچاره‌گی وطن، به این کار دست بزند.»
سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت، گفت: «اتهامات زیادی وجود دارد و حتا از طرف خود وکلا هم به ما گفته شده است که وکلای زیادی وجود دارد که در مقابل پول، رای خود را می‌فروشند و این فقط منحصر به رأی اعتماد نمی‌شود و حتا در موارد زیاد دیگری هم است.»
آقای جهانی که بیش از یک و نیم سال را وزیر اطلاعات و فرهنگ بود، اکنون در ایالات متحده امریکا به سر می‌برد.
وی به علت آنچه که نداشتن صلاحیت‌های لازم در زمان وزارت و نیز پذیرفته نشدن دیدگاه‌هایش در مقرری‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید، از مقامش استعفا کرد.