Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هدر رفتن ۲۴ میلیون افغانی در یک پیمان فرماندهی پولیس بامیان

آمر جرم های جنایی ولسوالی یکاولنگ بامیان، سندهایی را در دست دارد که نشان می دهند در یک پیمان فرماندهی پولیس این ولایت، بیش از بیست و چهار میلیون افغانی، به هدر رفته است.

این سندها، یک گزارش بخش مبارزه با فساد اداره جرایم سنگین وزارت امور داخله را، نیز در خود دارند؛ گزارشی که در آن، از پیش پرداخت دوازده میلیون افغانی به شرکتی پرده برداری شده است که مسؤولیت حفظ و مراقبت تأسیسات پولیس را در چندین ولسوالی بامیان داشت؛ اما این شرکت کارش را به درستی انجام نداده بوده است.

حفظ و مراقبت سیستم های کانالیزیسیون و آب رسانی نهادهای پولیس در ولایت بامیان، از کارهایی بوده اند که شرکت برنده این قرارداد به ارزش بیش از بیست و چهار میلیون افغانی، در سال ۱۳۹۴ باید آن ها را عملی می ساخت.

اما، توفیق جوینده، آمر جرم های جنایی ولسوالی یکاولنگ می گوید که آنان در بخش های زیر ادارۀ شان هیچ گاه کار چشمگیری از این شرکت ندیدند.

چیزی که یک هیئت بخش مبارزه با فساد اداره جرایم سنگین وزارت امور داخله، نیز در این گزارش به آن پرداخته شده است و بر نیاز به پیگیری عدلی و قضایی این قضیه تأکید کرده است.

آمر جرم های جنایی ولسوالی یکاولنگ بامیان در این باره می گوید: «قومندانی امنیه ولسوالی یکاولنگ از برق مردم استفاده می کند، جنراتورش غیرفعال است. اما، شاید در گزارش ها که پولش را کشیده اند، مصارفش گزارش داده شده باشد، اما ما از برق جنراتور هیچ گاهی استفاده نکردیم.»

در این میان، انتقادهایی هم مطرح استند که چرا این قضیه به درازا کشیده است و تاکنون وزارت امور داخله، در بارۀ آن تصمیمی نگرفته است.

وزارت امور داخله، مشکلات را در کار حفظ و مراقبت تأسیسات پولیس، در دوردست ها می پذیرد؛ اما این وزارت از برنامه های تازه یی برای رسیده گی به این معضل سخن می گوید.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله می افزاید: «هرگاه موردی پیدا شود و معلومات برای ما برسد که افرادی پولیس در بامیان کوتاهی کرده اند و این که در مرکز به آن ها توجه نشده است، طبعأ ما مصمم استیم که مطابق قانون عسکری مجازات کنیم.»

در هفته های اخیر، انتقادها از آنچه که گسترش فساد در وزارت امور داخله گفته می شود، بیشتر بوده اند.

چنان که به تازه گی، رهبری این وزارت، نیز مسؤولیت ناپذیری و گسترش فساد را در پولیس، پذیرفتنی ندانسته است و به مقام های پولیس هشدار داده است که در پیکار با فساد و جرایم، بیشتر بکوشند.

هدر رفتن ۲۴ میلیون افغانی در یک پیمان فرماندهی پولیس بامیان

وزارت امور داخله، مشکلات را در کار حفظ و مراقبت تأسیسات پولیس، در دوردست ها می پذیرد؛ اما این وزارت از برنامه های تازه یی برای رسیده گی به این معضل سخن می گوید.

تصویر بندانگشتی

آمر جرم های جنایی ولسوالی یکاولنگ بامیان، سندهایی را در دست دارد که نشان می دهند در یک پیمان فرماندهی پولیس این ولایت، بیش از بیست و چهار میلیون افغانی، به هدر رفته است.

این سندها، یک گزارش بخش مبارزه با فساد اداره جرایم سنگین وزارت امور داخله را، نیز در خود دارند؛ گزارشی که در آن، از پیش پرداخت دوازده میلیون افغانی به شرکتی پرده برداری شده است که مسؤولیت حفظ و مراقبت تأسیسات پولیس را در چندین ولسوالی بامیان داشت؛ اما این شرکت کارش را به درستی انجام نداده بوده است.

حفظ و مراقبت سیستم های کانالیزیسیون و آب رسانی نهادهای پولیس در ولایت بامیان، از کارهایی بوده اند که شرکت برنده این قرارداد به ارزش بیش از بیست و چهار میلیون افغانی، در سال ۱۳۹۴ باید آن ها را عملی می ساخت.

اما، توفیق جوینده، آمر جرم های جنایی ولسوالی یکاولنگ می گوید که آنان در بخش های زیر ادارۀ شان هیچ گاه کار چشمگیری از این شرکت ندیدند.

چیزی که یک هیئت بخش مبارزه با فساد اداره جرایم سنگین وزارت امور داخله، نیز در این گزارش به آن پرداخته شده است و بر نیاز به پیگیری عدلی و قضایی این قضیه تأکید کرده است.

آمر جرم های جنایی ولسوالی یکاولنگ بامیان در این باره می گوید: «قومندانی امنیه ولسوالی یکاولنگ از برق مردم استفاده می کند، جنراتورش غیرفعال است. اما، شاید در گزارش ها که پولش را کشیده اند، مصارفش گزارش داده شده باشد، اما ما از برق جنراتور هیچ گاهی استفاده نکردیم.»

در این میان، انتقادهایی هم مطرح استند که چرا این قضیه به درازا کشیده است و تاکنون وزارت امور داخله، در بارۀ آن تصمیمی نگرفته است.

وزارت امور داخله، مشکلات را در کار حفظ و مراقبت تأسیسات پولیس، در دوردست ها می پذیرد؛ اما این وزارت از برنامه های تازه یی برای رسیده گی به این معضل سخن می گوید.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله می افزاید: «هرگاه موردی پیدا شود و معلومات برای ما برسد که افرادی پولیس در بامیان کوتاهی کرده اند و این که در مرکز به آن ها توجه نشده است، طبعأ ما مصمم استیم که مطابق قانون عسکری مجازات کنیم.»

در هفته های اخیر، انتقادها از آنچه که گسترش فساد در وزارت امور داخله گفته می شود، بیشتر بوده اند.

چنان که به تازه گی، رهبری این وزارت، نیز مسؤولیت ناپذیری و گسترش فساد را در پولیس، پذیرفتنی ندانسته است و به مقام های پولیس هشدار داده است که در پیکار با فساد و جرایم، بیشتر بکوشند.

هم‌رسانی کنید