سرانجام پس از هشت بار نشست، نماینده گان حکومت و جمعیت اسلامی به توافقات ابتدایی دست یافته اند.

بربنیاد اطلاعاتی که به طلوع نیوز رسیده، از میان دوازده مورد خواست جمعیت اسلامی، حکومت با هفت مورد آن توافق کرده است.

در پیش نویس موافقت نامۀ حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی، این موارد به گونه ذیل تشریح شده اند؛

۱- تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی بر بنیاد توافق نامۀ حکومت وحدت ملی - حکومت موافقت کرده است که  کمیسیون تعدیل قانون اساسی را به زودی ایجاد نماید و این کمیسیون تا شش ماه آینده، تعدیل هایی را پیشنهاد کند.

۲- تعدیل قانون انتخابات و دادن سهم به احزاب سیاسی در شورای ملی پیش از برگزاری انتخابات سال آینده - دو طرف در بارۀ این خواست به نتیجه یی نرسیده اند.

۳- گزینش دوبارۀ اعضای کمیسیون های انتخاباتی در مشوره با احزاب سیاسی - دو طرف در بارۀ به میان آمدن اصلاحات در کمیسیون ها موافقت کرده اند.

۴- برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده - هر دو طرف بر برگزاری انتخابات در سال آینده موافق اند.

۵- برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی پس از انتخابات دورۀ هفدهم شورای ملی و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری - توافق شده است که اگر تمامی پیش شرط ها عملی شوند، لویه جرگه می تواند پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار شود.

جمعیت اسلامی می‌گوید که این حزب در باره توزیع شناس‌نامه های برقی با  ارگ ریاست‌جمهوری به هیچ نوع توافقی نرسیده است.

۷- سهم جمعیت در حکومت وحدت ملی، بر بنیاد توافق نامۀ ایجاد این حکومت - حکومت موافقت کرده است که والی بلخ و فرمانده پولیس بلخ بر بنیاد پیشنهاد جمعیت تعیین شوند. بحث ها روی دو وزارت دیگر به جمعیت انجام شده اند، اما روی نام های مشخص گفتگو نشده است.

۸- ارایه گزارش روشن در بارۀ رویداد مراسم جنازۀ سالم ایزد یار - کمیسیون بررسی این رویداد گزارش مفصل را به جمعیت ارائه می کند و در صورت عدم پذیرش نتایج آن، تحقیقات ادامه می یابد.

۹- تأسیس شورای عالی احزاب و جریان های سیاسی - دو طرف بر ایجاد این شورا موافق اند.

۱۰- تعیین یک کمیسیون مشترک حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی برای عملی شدن این توافق نامه بربنیاد یک جدول زمانی - دو طرف با این خواست موافق اند.

۱۱- تمدید وظیفۀ عطامحمد نور در کرسی ولایت بلخ تا هنگام عملی شدن این توافق نامه -اگر بخش های اساسی این طرح، جمعیت پذیرفته شوند، عطامحمد نور از کرسی ولایت بلخ کنار خواهد رفت.

۱۲- نظارت سفیر ایالات متحد امریکا و نمایندۀ سازمان ملل متحد از عمل شدن این موافقت نامه و امضای این موافقت نامه از سوی رییس جمهور - حکومت امضای این موافقت نامه را نپذیرفته است، اما جمعیت خواهان ضمانت رییس جمهور در یک نشست خبری شده است.

با این همه، دیده می شود که هنوز چالش های جدی فراه راه رسیدن به یک توافق نهایی میان دوطرف وجود دارند.

این در حالی است که ایالات متحدۀ امریکا بر پایان این تنش تأکید دارد؛ به تازه گی معاون دونالد ترمپ و نیز سفیر امریکا در کابل، بر حل اختلاف ها میان عطامحمد نور و ارگ ریاست جمهوری از راه «مسالمت آمیز» تأکید کرده اند.

این تنش‎ها از آن جا آغاز شدند که در هژدهم ماه دسامبر سال گذشتۀ میلادی، رییس جمهور استعفانامۀ پیشنهادی عطامحمد نور از ولایت بلخ را تأیید کرد – اما آقای نور این را نپذیرفت.

اکنون وضعیت به جایی رسیده است که عطامحمد نور به حکومت مرکزی هشدار می دهد که اگر تنخواه کارمندان ادارۀ محلی بلخ را نپردازد، وی این پول را از درآمدهای بندرحیرتان خواهد پرداخت.

وی امروز که در میان هوارادانش در مزارشریف سخن می زد، بار دیگر به حکومت هشدار داد که به حرکت های مدنی متوسل خواهد شد:بعد از مشوره چند روز برای شان وقت می دهیم، اگر عقل و منطق خوب رأی تفاهم وجود داشت خوب، درغیر آن ما روش مان را تغییر می دهیم با حرکت های مدنی.»