رییس‌جمهورغنی حکم تازه‌یی را برای سرعت‌بخشیدن «اطلاعاتِ درست و به موقع» صادرکرد. بر بنیاد این حکم، هیچ کوتاهی در دادن اطلاعات نباید صورت گیرد و تمامی مسؤولان دولتی، مکلف شده‌اند که اطلاعات را با درجه‌بندی محرمیت، همه‌گانی سازند.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست‌جمهوری، می‌گوید: «در بخش آزادی بیان و اطلاع‌رسانی، تعهد ریشه‌یی وجود دارد و حکومت وحدت ملی، شخص رییس‌جمهور و رهبری حکومت وحدت ملی، متعهد است.»
در همین حال، نهاد‌های دفاع از حقوق خبرنگاران می‌خواهند که این حکم بی‌درنگ عملی شود و نیز خشونت‌گران در برابر خبرنگاران به کیفر برسند.
صدیق‌الله توحیدی، رییس دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد، می‌گوید: «این حکم روند اطلاع‌رسانی را بیشتر تسریع کند و در این زمینه قسمی که در حکم آمده‌است، ادارۀ امور بررسی‌های جدی داشته باشد و خبرنگاران نباید در این زمینه شاکی شوند. ما در سال ۲۰۱۶ بیشترین آمار خشونت را که داشتیم، دلیل و انگیزه‌اش دست‌رسی‌یافتن به اطلاعات بوده‌است.»
دانش کروخیل، رییس خبرگزاری پژواک، می‌گوید: «خبرنگارانی که در این اواخر برای دست‌رسی به اطلاعات با مشکلات روبه‌رو بوده‌اند، با این حکم بتوانند اطلاعات را به موقع به دست بیاورند.»
در مواردی هم، خبرنگاران از سوی کارمندان دولتی، تهدید و لت‌وکوب شده‌اند.
دیدگاه تان در این باره