شماری از شهروندان کشور می‌گویند که نمایندگان مجلس مردم را متوجه کوتاهی های مسوولان امنیتی ساختن  و سپس به آنان رای اعتماد دادند.

آنان برخی از نمایندگان را متهم می سازند که ، آنان بیشتر به فکر جیب و مسایل شخصی شان استند، تا به فکر ملت.

این شهروندان کشور مسؤلان امنیتی را در تامین امنیت کشور ناکام میدانند و می‌گویند که مجلس نماینده گان باید مسوولان امنیتی را سلب اعتماد می کرد.

مطیع الله  باشنده هلمند گفته است:" وقتی یک وزیر خیانت می کند و پارلمان به او رای اعتماد می دهد به این معنا است که خیانت زیاد میشود."

حارث سیار باشنده بغلان گفته است:" مردم اعتماد خود را از پارلمان دست دادند."

شماری از باشنده گان کشور می گویند که برای نماینده گان مجلس از بهر این که به ولایت های شان خدمت کنند، رای دادند، اما اکنون از این کار شان پشیمان اند.

مجتبی، باشنده کندهار گفته است:" بی کفایت مردم استند از این ها باید از سر حساب گرفته شود."

ایمل عمری  باشنده بغلان گفته است: " این پارلمان است یا کسانی که صنف سه یا چهار مکتب، شما اینده مردم را رقم میزنید لطفن یک تصمیم جدی بگیرید."

در محمد  باشنده پایتخت گفته است:"هر ولایت یک وکیل دارد که غم مردم را بخورند اما هدف اینها جیب های شان است."

با ان که مجلس نماینده گان وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس امنیت ملی را به علت افزایش نا امنی ها، ضعف مدیریت و حمله بر شفاخانه محمد داوود استضاح کرد، اما سپس به آنان رای اعتماد دادند.

منابع می گویند که اعضای مجلس هنگامی تصمیم به ماندن سه مقام امنیتی گرفتند که رییس جمهور به انان هشدار داده بود که اگر وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس امنیت ملی را سلب اعتماد کنند، شورای ملی را منحل خواهد ساخت.

امروز چهارشنبه نیز شماری از باشنده گان کابل و فعالان جامعه مدنی، در یک حرکت نمادین، نماینده گان مجلس و مسوولان نهادهای امنیتی را، سلب صلاحیت کردند.

آنان، در اعتراض به آنچه که معامله گری های شماری از اعضای مجلس نماینده گان، در استیضاح مسوولان نهادهای امنیتی، می گویند، در برابر شورای ملی گردهم آمدند و ضد این اعضای مجلس، شعار دادند.

اما هیئت اداری مجلس نماینده گان، این اتهامات را رد می کند و بر قانونی بودن روند استیضاح مسوولان نهادهای امنیتی، تأکید می ورزد. 

اینان، در اعتراض به آنچه که معامله گری های شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند، هم اعضای این مجلس را و هم مسوولان نهادهای امنیتی را، سلب صلاحیت می کنند.

صفت زواک - فعال جامعه مدنی گفته است:"پریروز پارلمان، خانه ملت نه؛ بل محلی برای تجارت شده بود! پارلمان بر ملت خود، بر رای ملت خود، تجارت کرد."

محمد هاشم هیکل زاده - فعال جامعه مدنی گفته است:"در اوان شروع کار شان، حتا موتر سواری نداشتند؛ اما امروز از میلیون ها دالر حرف می زنند؛ این پول ها از کجا آمدند."

در نشست روز چهارشنبه مجلس نماینده گان، نیز چگونه گی استیضاح وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی، به بحث گرفته می شود.

غلام حسین ناصری - عضو مجلس نماینده گان گفته است:"وقتی که مردم نوشته می کنند و می گویند که عوض این پارلمان، اگر کشور هندوستان یک فارم مرغداری می ساخت برای مردم افغانستان، بهتر بود یا این که این ساختمان را ساخته است؟ پس بنابر این، از این جهت است که متاسفانه سخت از این کارها ضربه خورده ایم و ضربه حیثیتی خوردیم و این کار ما هم خلاف اصول و مقررات بوده است."

ناهید فرید - عضو مجلس نماینده گان گفته است:"من از رأی خود باید مسوول باشم، رأی خود را به مردم نشان بدهم، وقتی که رأی مردم سرخ است، رأی من سرخ باشد؛ رأی مردم سبز است، رای من سبز باشد؛ تا این بار مسوولیت از روی خانه ملت، به عنوان یک نهاد دموکراتیک، به عنوان خانه یی که نماینده گی از مردم می کند، برداشته شود."

اما هیئت اداری مجلس نماینده گان، این گفته ها را رد می کند.

عبدالقادر زازی وطن دوست - دبیر مجلس نماینده گان گفته است:"این تمثیل دموکراسی است و این را قانون اساسی به ما اجازه داده است. وکیل صاحبان حق دارند که به وضاحت وزیر صاحبان گوش بدهند و در آخر یا قناعت بکنند، یا عدم قناعت بکنند."

مجلس نماینده گان به روز دو شنبه، مسوولان نهادهای امنیتی را، در واکنش به افزایش خشونت ها در کشور، استیضاح کرد.

اما پس از رای گیری نماینده گان، وزیر دفاع ملی با گرفتن یک صد و شش رای، وزیر امور داخله با گرفتن یک صد و بیست رای و رییس امنیت عمومی ملی با گرفتن یک صد و بیست و نه رای، در مقام های شان ماندگار شدند.