مقامهای وزارت معادن و پطرولیم میگویند استخراج غیر قانونی معدنها ادامه دارند و این وزارت تلاشها برای قانونمند سازی این روند را آغاز کرده است.
نرگس نهان، سر پرست وزارت معادن و پطرولیم روز دوشنبه(۱ جوزا) در نشست «چالشها وفرصتهای منابع استخراجی» درکابل،
دست آورد‌های سالهای گذشته وزارت معادن را در جذب سرمایهگذاریها دراین بخش، بسیار اندک خواند و تأکید کرد که بسیاری از پیمانهای معدنها که اکنون با مشکلات روبهرو استند، درنبود آگاهیها از وضیعت شرکتهای پیمان کار به آنها واگذارشدهاند.
وی افزود: «استخراج، اگر ما بخواهیم یا نخواهیم صورت میگیرد؛ نیاز است که تدابیر جدی در این باره گرفته شود.»
ازسویی هم، رمضان جمعه زاده، رییس کمیسیون منابع طبیعی مجلس نمایندهگان میگوید که برای ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی درکشور، نیاز است که وزارت معادن منابع معدنی کشور را از چنگ مخالفان مسلح دولت بیرون کند.
وی در این باره بیان داشت: «حکومت باید نخست بیرون کردن معادن کشور را از چنگ زورمندان و مخالفان مسلح دولت در اولویت برنامههایش قراردهد؛ دریک سال گذشته، داعش درحدود سه میلیون دالر را دریکی از ولسوالیهای ولایتهای شرقی کشور ازمعادن بدست آورده است.»
درهمینحال، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع نیز تأکید دارند که پیمانهای استخراج معدنها به شرکتهای معتبر که ابرازهای مورد نیاز استخراج را داشته باشند، باید سپرده شوند.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت وصنایع افزود: « پیمانهای معادن باید به کسانی داده نشود که کارخانه و ابزار معیاری برای پروسس آن را ندارند.»
با اینهمه، سرپرست وزارت معادن میگوید که در کنار مشکلات پیمانهای معدنها و سرمایه گذاران در معدنهای کشور، این وزارت تغییرات لازم را درقانون معدنهای کشور به میان خواهد آورد.