Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از زیر پیگرد قرار نگرفتن عبدالرحمان شهیدانی

در حالی که آمر حوزۀ اول امنیتی پولیس بامیان که پسر عبدالرحمان شهیدانی، عضو مجلس نماینده‎گان است و فرماندۀ میدان هوایی بامیان، از کسانی اند که در پیوند به جلوگیری از نشست یک هواپیمای مسافر بری در میدان هوایی بامیان، زیر پیگرد قرار گرفته اند؛ اما خواست‎ها بر این استند که خود عبدالرحمان شهیدانی، که فرماندۀ این ماجرا شناخته شده است، نیز باید مشمول متهمان این پرونده شود.

شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان تأکید دارند که باید قانون بر زورمندان نیز تطبیق شود.

سید اکرام، یک عضو مجلس نماینده‎گان در این باره بیان داشت: «در طول گذشته‏ها، هیچ وقت بر زورمند و رهبر قانون تطبیق نشده است؛ همین باعث شده که این فرد (شهیدانی)، فکر کند که با انجام این کارها، نام خود را در فهرست افراد زومند و رهبر درج کند. این عمل وی می توانست که سبب از بین رفتن ده‎ها هم وطن ما گردد؛ پس باید قانون بر وی تطبیق شود.»

حکمت الله شهباز، استاد دانشگاه نیز گفت: «خواست ما از پارلمان و نیز از رییس جمهور ما، همین است که هر کسی که عامل این ماجراست، باید مجازات شود تا دیگران از این کار، عبرت گیرند.»    

این درحالی است که وزارت امور داخله می گوید، پروندۀ آن نظامیان پولیس که از نشست یک هواپیمای مسافربری در میدان هوایی بامیان، جلوگیری کرده بودند، فردا(۷ جوزا) به لوی سارنوالی فرستاده خواهد شد.

در همین حال، حقوق دانان مجازات عاملان چنین رویدادها را از یک تا ۱۲ سال زندان می دانند و تأکید می ورزند که حکم دادگاه، گاهی در بارۀ شریکان جرم، نیز هم سان است.

وحید فرزه یی، حقوق دان تصریح کرد: «محرک اصلی قضیه، می شود که در قضایا دخیل شود؛ ولی ماند بحث مصئونیتی که متوجه وکیلان است، باید گفت که این مصئونیت قضایی نیست! این مصئونیت تعقیب عدلی است، به این مفهوم که به خاطر حفظ مصئونیت اعضای مجلس، از همان گفتاری که آنان در مجلس می داشته باشند، به خاطر گرفتاری آنان باید یک سلسله مراحل طی شود، از مجلس مربوطه اخذ اجازه شود و اگر مجلس در حالت رخصتی می باشد، از هیئت اداری.»    

هفتۀ پیش، پس از آن که عبدالرحمان شهیدانی، عضو مجلس نماینده گان، دیر تر به میدان هوایی کابل رسید و از پرواز یک هواپیمای مسافربری به بامیان، بازماند، نزدیکان او مانع نشست این هواپیما در بامیان شدند و این هواپیما با ۳۰ سرنشین به کابل برگشت و دوباره با این عضو مجلس نماینده گان، به بامیان پرواز کرد.

عبدالرحمن شهیدانی، گفته است که او نقشی در این رویداد نداشته است؛ اما در تصویرهایی که از این ماجرا به دست آمده اند، دیده می شود که این عضو مجلس، کار نزدیکانش را می ستاید.

انتقادها از زیر پیگرد قرار نگرفتن عبدالرحمان شهیدانی

درحالیکه قرار است وزارت داخله پروندۀ نظامیان که از نشست یک هواپیما در میدان هوایی بامیان جلوگیری کرده بودند، فردا به لوی سارنوالی بفرستد، اما شماری از حقوق دانان و اعضای مجلس بر زیر پیگرد قرار گرفتن شهیدانی تأکید دارند.

Thumbnail

در حالی که آمر حوزۀ اول امنیتی پولیس بامیان که پسر عبدالرحمان شهیدانی، عضو مجلس نماینده‎گان است و فرماندۀ میدان هوایی بامیان، از کسانی اند که در پیوند به جلوگیری از نشست یک هواپیمای مسافر بری در میدان هوایی بامیان، زیر پیگرد قرار گرفته اند؛ اما خواست‎ها بر این استند که خود عبدالرحمان شهیدانی، که فرماندۀ این ماجرا شناخته شده است، نیز باید مشمول متهمان این پرونده شود.

شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان تأکید دارند که باید قانون بر زورمندان نیز تطبیق شود.

سید اکرام، یک عضو مجلس نماینده‎گان در این باره بیان داشت: «در طول گذشته‏ها، هیچ وقت بر زورمند و رهبر قانون تطبیق نشده است؛ همین باعث شده که این فرد (شهیدانی)، فکر کند که با انجام این کارها، نام خود را در فهرست افراد زومند و رهبر درج کند. این عمل وی می توانست که سبب از بین رفتن ده‎ها هم وطن ما گردد؛ پس باید قانون بر وی تطبیق شود.»

حکمت الله شهباز، استاد دانشگاه نیز گفت: «خواست ما از پارلمان و نیز از رییس جمهور ما، همین است که هر کسی که عامل این ماجراست، باید مجازات شود تا دیگران از این کار، عبرت گیرند.»    

این درحالی است که وزارت امور داخله می گوید، پروندۀ آن نظامیان پولیس که از نشست یک هواپیمای مسافربری در میدان هوایی بامیان، جلوگیری کرده بودند، فردا(۷ جوزا) به لوی سارنوالی فرستاده خواهد شد.

در همین حال، حقوق دانان مجازات عاملان چنین رویدادها را از یک تا ۱۲ سال زندان می دانند و تأکید می ورزند که حکم دادگاه، گاهی در بارۀ شریکان جرم، نیز هم سان است.

وحید فرزه یی، حقوق دان تصریح کرد: «محرک اصلی قضیه، می شود که در قضایا دخیل شود؛ ولی ماند بحث مصئونیتی که متوجه وکیلان است، باید گفت که این مصئونیت قضایی نیست! این مصئونیت تعقیب عدلی است، به این مفهوم که به خاطر حفظ مصئونیت اعضای مجلس، از همان گفتاری که آنان در مجلس می داشته باشند، به خاطر گرفتاری آنان باید یک سلسله مراحل طی شود، از مجلس مربوطه اخذ اجازه شود و اگر مجلس در حالت رخصتی می باشد، از هیئت اداری.»    

هفتۀ پیش، پس از آن که عبدالرحمان شهیدانی، عضو مجلس نماینده گان، دیر تر به میدان هوایی کابل رسید و از پرواز یک هواپیمای مسافربری به بامیان، بازماند، نزدیکان او مانع نشست این هواپیما در بامیان شدند و این هواپیما با ۳۰ سرنشین به کابل برگشت و دوباره با این عضو مجلس نماینده گان، به بامیان پرواز کرد.

عبدالرحمن شهیدانی، گفته است که او نقشی در این رویداد نداشته است؛ اما در تصویرهایی که از این ماجرا به دست آمده اند، دیده می شود که این عضو مجلس، کار نزدیکانش را می ستاید.

هم‌رسانی کنید