پس از بالا گرفتن انتقادها از رییس جمهور مبنی بر فروش ۱۴۴جریب زمین دولتی به بهای اندک به شرکت الکوزی، اکنون ریاست اجراییه میگوید که عبدالله عبدالله نیز با فروش آن با رییسجمهور توافق کرده است.
معاون سخنگوی ریاست اجراییه، روز شنبه(۶ جوزا) در گفتوگو با طلوعنیوز بیان داشت که در آغاز، قرار بود این زمین بدون هیچ تعهدی از سوی حکومت، در اختیار شرکت الکوزی قرار بگیرد اما پس از مخالفت رییس اجراییه، این شرکت به سرمایه گذاری تعهد سپرد.
جاوید فیصل در این باره گفت: «در آغاز هیچ گونه تعهد برای سرمایه گذاری موجود نبود و بحث رییس اجراییه این بود که تعهدات باید باشد و تعهدات باید عملی شوند و ما این را بررسی می کنیم که این تعهدات تا چی اندازه عملی شدهاند و اگر نشده اند چرا؟»
این درحالی است که شماری از اعضای مجلس، این کار حکومت را معامله گری و خلاف قانون می دانند.
عبدالقیوم سجادی، مجلس نمایندهگان بیان داشت: «مصوبۀ کابینه، مقرره است؛ برای اجرای قوانین نافذۀ کشور که چی رقم یک قانون به مرحلۀ اجرا گذاشته شود، بنا بر این هیچ گاه کابینه حق تصویب چیزی بنام قانون را ندارد و این مقرره یا لوایح کابینه هم، در صورت مدار اعتبار است که برابر با قوانین نافذه باشد.»
اما دفتر مطبوعات ریاست جمهوری این کار رییسجمهور را قانونی میداند و از آن دفاع میکند.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور اظهار داشت: «در مجلس کابینه پاس شده است و از سوی ادارۀ اراضی توزیع شده است؛ یعنی در این مورد همۀ آن اصولی که در یک قرار داد در نظر گرفته شده است، همۀ آن اصول تطبیق شده است.»
درهمین حال، ادارۀ اراضی میگوید که نرخ هر جریب زمین ۲۵۰ هزار دالر امریکایی تعیین شده بود، اما نشست کابینه نرخ این زمین را به ۵ هزار دالر کاهش داد.
حسین رحمانی، سخنگوی اداره مستقل اراضی در این باره گفت: «بعد از گرد آوری معلومات اداره اراضی، فی جریب را ۲۵۰ هزار دالر قیمت گذاشته است.»
اعضای مجلس نمایندهگان، حکومت را متهم میسازند که این زمین، بدون آن که به داوطلبی گذاشته شود، به شرکت الکوزی فروخته شده است. آنان از حکومت میخواهند که باید این زمین اکنون به داوطلبی گذاشته شود.