نهادهای حکومتی و غیر حکومتی از عملی‌نشدن قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان نگران استند.

کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نماینده‌گان، حقوق بشر، وزارت امور زنان و نهاد‌های مدافع حقوق زنان از حکومت و تمامی نهاد‌های دولتی و غیر دولتی می‌خواهند که برای عملی‌شدن این قانون کارهای عملی کنند.

شماری از مقام‌های دولت و مسؤولان نهادهای دفاع از حقوق زنان امروز در یک نشست، نگرانی‌های شان را  از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان ابراز کردند. 

آنان از تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان از سوی مجلس نماینده‌گان خوشنود استند، اما از عملی نشدن آن نگران نگران استند.

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نماینده‌گان، گفت: «همیشه نگرانی‌های از عدم تطبیق قوانین منع خشونت در برابر زنان وجود دارد و امیدواریم که مانند سایر قوانین این هم در الماری گذاشته نشود. ما از ادارات مسوول خواستیم که در قسمت عملی شدن این قانون کمک کنند.»

نهاد‌های دفاع از حقوق زنان تصویب قوانین جزایی گونه‌گون را برای کاهش خشونت در برابر زنان و کودکان بسنده نمی‌دانند و از نهاد‌های دولتی و غیر دولتی می‌خواهند که برای عملی شدن این قانون تعهد بسپارند.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه، گفت: «وزارت حج، علما و وزارت تحصیلات و زنان در این باره کار کنند.»

نهاد‌های مسوول عملی شدن قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را در کاهش خشونت‌ها در برابر زنان اثرگذار می‌دانند.
 
دلبر نظری، وزیر امور زنان، گفت: «تمام اداره‌های زیربط مکلف اند که برای جلو گیری از آزار و اذیت زنان  یک کمیته را به شمول یک زن که در رشته حقوق یا شرعیات درس خوانده باشد سه ماه پس از انفاذ قانون ایجاد کنند.»

قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان در حدود یک ماه پیش در سه فصل و بیست و نه مادۀ در شورای ملی تصویب شد و قرار است به زودی رییس جمهور آن را توشیح نماید.