سندهایی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان میدهند که از چهارماه بدینسو، بیش از چهارصد تانکرنفت از مرز تورغندی وارد هرات شده اند؛ از این میان تنها شصت تانکر از این ولایت بیرون رفته اند و بخش بزرگی از این نفت در بازارهای سیاه در هرات، به فروش رسیدهاند.
در همین حال، وارد کننده گان نفت درهرات نیز میگویند که هزاران تانکرنفت با همکاری شماری ازحلقه ها در درون حکومت، بی آنکه محصول گمرکی بپردازند، وارد هرات میشوند و در بازارهای سیاه به فروش می رسند.
فیصل صدیقی، یکی از واردکنندهگان نفت در این باره بیان داشت: «تطبیق نشدن قوانین یک سان به سطح کشور، همیشه یکی از مشکلات ولایت هرات بوده، متأسفانه به این مشکل هیچ گاهی رسیده گی نشده است.»
سعد خطیبی، رییس اتاق تجارت و صنایع هرات نیز افزود: «عواید دولت ما را صدمه می زند و همچنان زمینه رقابت سالم را از تجار می گیرد.»
مسؤولان اتحادیه وارد کننده گان نفت نیز می گویند که فروش نفت با بهای کمتر، توان رقابت را از بازرگانان گرفته است.
بصیراحمد، معاون اتحادیه وارد کننده گان مواد نفتی هرات گفت: «به شصت دالر و هفتاد دالر یک تُن می آید و این را می فروشند که این اصلأ بازار تجارت را برهم زده است.»
با این همه، جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات نیز تأیید می کند که برخی از شرکتها نفتهای معاف شده از محصول را در بازارهای هرات به فروش میرسانند، اما وی تأکید می ورزد که ادارۀ محلی این ولایت، فعالیت برخی از شرکت هایی را که خلاف ورزی میکنند زیرنظر خواهند گرفت.
وی اظهار داشت:«تقاضای ما از وزارت داخله این بوده تا محموله های که از بنادر وارد افغانستان می شوند، توسط پولیس ویژۀ که هست، اینها محافظت شوند از مبداء تا مقصد تا جلو سوء استفاده احتمالی افراد گرفته شود.»
از سویی هم، کامردان علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات برخی از حلقه های زورمند را در درون حکومت به همکاری با این شرکتها و نیز پشتیبانی از این شرکت ها متهم می سازد.
آقای علیزایی تصریح کرد: «افراد زورمند از مرکز از اینها حمایت میکنند و ارگان های که در ولایت هرات اند، تا کنون نتوانسته اند رسیده گی کنند.»
وارد کننده گان مواد نفت درهرات ادعا میکنند که هرچند شمار نیروهای خارجی در کشور از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو به گونۀ چشم گیری کاهش یافته است، اما تاکنون تغییری بر میزان وارد شدن مواد نفتی به این نیروها در کشور به میان نیامده است.