تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کاهش ۲۵ درصدی واردات در سال گذشتۀ مالی

«درآمد‌های ملی به این علت افزایش نیافته‌اند که در منابع درآمدزا اصلاحات به‌وجود آمده‌اند و یا فساد کاهش یافته‌است، بل این پول از جیب مردم گرفته شده‌است و تعرفه و مالیات افزایش یافته‌اند.»

دشواری‌ها و مشکلات فراراه بازرگانی و کار، سبب کاهش ۲۵ درصد واردات در سال گذشته مالی در کشور شد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت‌وصنایع، با ابراز نگرانی از افزایش تعرفه‌های گمرکی و مالیات در بخش‌های گونه‌گون می‌گوید که در سال گذشتۀ مالی بخش خصوصی برای افزایش اندک درآمد‌های ملی بهای بزرگی پرداخته‌است.

آقای الکوزی می‌گوید: «درآمد‌های ملی به این علت افزایش نیافته‌اند که در منابع درآمدزا اصلاحات به‌وجود آمده‌اند و یا فساد کاهش یافته‌است، بل این پول از جیب مردم گرفته شده‌است و تعرفه و مالیات افزایش یافته‌اند.»

وی می‌گوید که افزایش تعرفه‌های گمرکی بر شماری از کالاها و افزایش مالیات‌ها علت افزایش درآمد‌های ملی در کشور بوده‌است، نه اصلاحات در نظام گمرکی و نظام مالی در کشور.

بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت‌وصنایع از آغاز حکومت وحدت ملی میانگین تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی تا هشت درصد افزایش یافته‌است و این کار سبب رکود تشبثات در کشور شده‌است.

مسؤولان اتاق تجارت‌وصنایع می‌گویند که ارقام اولیۀ آنان نشان می‌دهد که در ۹ ماه سال گذشته مالی ۷۰ درصد تشبثات کوچک و ۴۵ درصد تشبثات میانه به علت افزایش مالیات در کشور با رکود روبه‌رو شده‌اند.

آنان علت افزایش درآمد‌های وزارت مالیه را وابسته به افزایش تعرفه گمرکی و مالیات در کشور می‌دانند و می‌گویند که حکومت برای افزایش درآمد‌هایش باید منابع بدیل درآمدزا را جست‌وجو کند.

مسؤولان اتاق تجارت‌وصنایع می‌افزایند که با درنظرداشت وجود کسر ۹۴ درصدی بیلانس بازرگانی در کشور و عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی حکومت باید به‌جای افزایش مالیات و تعرفه‌های گمرکی، برای افزایش درآمد‌های ملی منابع دیگری جست‌وجو کند.

اما وزارت مالیه می‎گوید که افزایش تعرفۀ گمرکی و مالیات در مشوره با بخش خصوصی صورت گرفته‌است.

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید: «مالیات و تعرفۀ گمرکی به هدف کاهش بازرگانی و یا صدمه‌زدن به مردم صورت نگرفته‌است و افزایش درآمد‌های ما نخست به علت کاهش فساد در نهاد‌های گونه‌گون صورت گرفته‌است.»

بازرگانی

کاهش ۲۵ درصدی واردات در سال گذشتۀ مالی

«درآمد‌های ملی به این علت افزایش نیافته‌اند که در منابع درآمدزا اصلاحات به‌وجود آمده‌اند و یا فساد کاهش یافته‌است، بل این پول از جیب مردم گرفته شده‌است و تعرفه و مالیات افزایش یافته‌اند.»

تصویر بندانگشتی

دشواری‌ها و مشکلات فراراه بازرگانی و کار، سبب کاهش ۲۵ درصد واردات در سال گذشته مالی در کشور شد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت‌وصنایع، با ابراز نگرانی از افزایش تعرفه‌های گمرکی و مالیات در بخش‌های گونه‌گون می‌گوید که در سال گذشتۀ مالی بخش خصوصی برای افزایش اندک درآمد‌های ملی بهای بزرگی پرداخته‌است.

آقای الکوزی می‌گوید: «درآمد‌های ملی به این علت افزایش نیافته‌اند که در منابع درآمدزا اصلاحات به‌وجود آمده‌اند و یا فساد کاهش یافته‌است، بل این پول از جیب مردم گرفته شده‌است و تعرفه و مالیات افزایش یافته‌اند.»

وی می‌گوید که افزایش تعرفه‌های گمرکی بر شماری از کالاها و افزایش مالیات‌ها علت افزایش درآمد‌های ملی در کشور بوده‌است، نه اصلاحات در نظام گمرکی و نظام مالی در کشور.

بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت‌وصنایع از آغاز حکومت وحدت ملی میانگین تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی تا هشت درصد افزایش یافته‌است و این کار سبب رکود تشبثات در کشور شده‌است.

مسؤولان اتاق تجارت‌وصنایع می‌گویند که ارقام اولیۀ آنان نشان می‌دهد که در ۹ ماه سال گذشته مالی ۷۰ درصد تشبثات کوچک و ۴۵ درصد تشبثات میانه به علت افزایش مالیات در کشور با رکود روبه‌رو شده‌اند.

آنان علت افزایش درآمد‌های وزارت مالیه را وابسته به افزایش تعرفه گمرکی و مالیات در کشور می‌دانند و می‌گویند که حکومت برای افزایش درآمد‌هایش باید منابع بدیل درآمدزا را جست‌وجو کند.

مسؤولان اتاق تجارت‌وصنایع می‌افزایند که با درنظرداشت وجود کسر ۹۴ درصدی بیلانس بازرگانی در کشور و عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی حکومت باید به‌جای افزایش مالیات و تعرفه‌های گمرکی، برای افزایش درآمد‌های ملی منابع دیگری جست‌وجو کند.

اما وزارت مالیه می‎گوید که افزایش تعرفۀ گمرکی و مالیات در مشوره با بخش خصوصی صورت گرفته‌است.

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید: «مالیات و تعرفۀ گمرکی به هدف کاهش بازرگانی و یا صدمه‌زدن به مردم صورت نگرفته‌است و افزایش درآمد‌های ما نخست به علت کاهش فساد در نهاد‌های گونه‌گون صورت گرفته‌است.»

هم‌رسانی کنید