دشواری‌ها و مشکلات فراراه بازرگانی و کار، سبب کاهش ۲۵ درصد واردات در سال گذشته مالی در کشور شد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت‌وصنایع، با ابراز نگرانی از افزایش تعرفه‌های گمرکی و مالیات در بخش‌های گونه‌گون می‌گوید که در سال گذشتۀ مالی بخش خصوصی برای افزایش اندک درآمد‌های ملی بهای بزرگی پرداخته‌است.

آقای الکوزی می‌گوید: «درآمد‌های ملی به این علت افزایش نیافته‌اند که در منابع درآمدزا اصلاحات به‌وجود آمده‌اند و یا فساد کاهش یافته‌است، بل این پول از جیب مردم گرفته شده‌است و تعرفه و مالیات افزایش یافته‌اند.»

وی می‌گوید که افزایش تعرفه‌های گمرکی بر شماری از کالاها و افزایش مالیات‌ها علت افزایش درآمد‌های ملی در کشور بوده‌است، نه اصلاحات در نظام گمرکی و نظام مالی در کشور.

بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت‌وصنایع از آغاز حکومت وحدت ملی میانگین تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی تا هشت درصد افزایش یافته‌است و این کار سبب رکود تشبثات در کشور شده‌است.

مسؤولان اتاق تجارت‌وصنایع می‌گویند که ارقام اولیۀ آنان نشان می‌دهد که در ۹ ماه سال گذشته مالی ۷۰ درصد تشبثات کوچک و ۴۵ درصد تشبثات میانه به علت افزایش مالیات در کشور با رکود روبه‌رو شده‌اند.

آنان علت افزایش درآمد‌های وزارت مالیه را وابسته به افزایش تعرفه گمرکی و مالیات در کشور می‌دانند و می‌گویند که حکومت برای افزایش درآمد‌هایش باید منابع بدیل درآمدزا را جست‌وجو کند.

مسؤولان اتاق تجارت‌وصنایع می‌افزایند که با درنظرداشت وجود کسر ۹۴ درصدی بیلانس بازرگانی در کشور و عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی حکومت باید به‌جای افزایش مالیات و تعرفه‌های گمرکی، برای افزایش درآمد‌های ملی منابع دیگری جست‌وجو کند.

اما وزارت مالیه می‎گوید که افزایش تعرفۀ گمرکی و مالیات در مشوره با بخش خصوصی صورت گرفته‌است.

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید: «مالیات و تعرفۀ گمرکی به هدف کاهش بازرگانی و یا صدمه‌زدن به مردم صورت نگرفته‌است و افزایش درآمد‌های ما نخست به علت کاهش فساد در نهاد‌های گونه‌گون صورت گرفته‌است.»