یافته‌های ادارۀ عالی تفتیش نشان می‌دهند که درسال گذشته حکومت افغانستان به علت عملی نساختن شماری ازمعیارها در بخش گمرکات وراهکارهای مالیاتی، ۱۲۵ میلیون دالر کمک بانک جهانی را ازدست داده است.

مسؤولان این اداره می‌گویند که این شرایط به هدف آوردن اصلاحات در گمرک‌ها و بهبود ارائه خدمات از سوی بانک جهانی وضع شده بودند و درصورت عملی شدن آنها یک مقدار پول به گونۀ تشویق به حکومت افغانستان داده می‎‌شود.

سید محمد مهدی حسینی، معاون اداره عالی تفتیش گفت: "در سال ۱۳۹۵، ۲۲۴ میلیون دالر برای تطبیق ده بینچمارک تخصیص داده شده بود که ادارات توانستند پنج بینچمارک را تطبیق کنند و بودجه آن بیاید به خزانه دولت و پنج مورد دیگر از تطبیق باز ماند."

بر بنیاد بررسی‎های اداره عالی تفتیش، بانک جهانی برای کمک‎های تشویقی‎اش در سال پار مالی ده معیار را برای حکومت افغانستان تعیین نموده بود تا عملی سازد.

در این میان شماری از معیار هایی که بیشتر در بخش اصلاحات در گمرک‎ها و راهکارهای مالیاتی استند، عملی نشده‎اند و به همین علت افغانستان بیش از ۵۵ درصد کمک‌های این بانک را در این سال، از دست داده است.

درهمین حال، وزارت مالیه کشور با رد این گزارش می‌گوید که افغانستان برای عملی ساختن این معیارها و دریافت این پول‌ها تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی مهلت دارد.

این وزارت علت عملی نشدن شماری از تعهدات را زمانگیر بودن آنها می‎گوید و می‎افزاید که افغانستان هنوز برای دریافت این پول ها فرصت دارد.

اجمل حمیدعبدالرحیم زی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: "ما یک دالر را هم از دست نداده‎ایم. بلکه این پول به همان شکلی که تفاهم شده در نتیجۀ اصلاحات شامل خزانه دولت افغانستان می‎شود و از آن طریق در افغانستان بر اساس اولویت‎ها به خاطر بهبود زندگی مردم افغانستان، به مصرف می‎رسد."

بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه، بانک جهانی در چارچوب یک برنامه سه ساله که تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی ادامه خواهد یافت، در کل ۹ صد میلیون دالر را در برابر عملی شدن شماری از معیارها و شرایط که این بانک گذاشته است به افغانستان کمک خواهد کرد.

از این میان تاکنون افغانستان ۵۵۰ میلیون دالر آن را به دست آورده است.