نهاد ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان تفاهم‌نامه‌یی با وزارت‌های احیا و انکشاف دهات و فواید عامه برای نشر اطلاعات پروژه‌های ساختمانی شان امضاء کرد.

وزیر اقتصاد می‌گوید که نشر اطلاعات پروژه‌های توسعه‌یی گامی بسوی آوردن شفافیت در این پروژه‌ها است و پس از این نهاد ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان به رهبری وزارت اقتصاد نظارت جدی از پروژه‌ها خواهد کرد.بربنیاد تفاهم‌نامه نهاد ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان با وزارت‌های احیا و انکشاف دهات و فواید عامه، این دو نهاد مکلف استند تمامی اطلاعات پروژه‌های ساختمانی شان را در اختیار مردم قرار دهند تا شفافیت در این پروژه‌ها به وجود آید و شهروندان کشور خودشان از این پروژه‌ها نظارت کنند.

وزیر اقتصاد می‌گوید که برای آوردن شفافیت در پروژه‌های ساختمانی قرار است با نهاد دولتی دیگر نیز تفاهم‌نامه نشر اطلاعات پروژه‌های ساختمانی را امضاء کند که با این‌کار  نظارت جدی از پروژه‌ها خواهد شد.

عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد، گفت: «معلومات را در اختیار مردم قرار دادن آغاز روند شفافیت است. آن‌چه که ما در افغانستان نیاز مبرم به آن داریم، شفافیت در کارکرد حکومت است، شفافیت در مصرف پول در کشور است.»

صبغت الله کریمی، مسوول نهاد ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان، گفت: «معلومات مطابق به طرزالعمل  ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان نشر می‌شود، بعد از این‌که اطلاعات نشر شد، مرحله بعدی تفکیک اطلاعات است. در مرحله بعدی ما می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا اطلاعات که نشر شده صحت دارند یا خیر.»

درهمین حال وزیر احیا و انکشاف دهات می‌گوید که برای دادن اطلاعات دقیق در مورد تمامی پروژه‌های شان بانک اطلاعات را در این نهاد ایجاد کرده‌اند که در این بانک در کنار اطلاعات در مورد پروژه‌های این نهاد که در سال‌های گذشته عملی شده است، به مردم اطلاعات داده می‌شود، بل اطلاعات پروژه‌های جدید نیز گجانیده می‌شود.

نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: «من نه تنها در باره پروژه‌هایی که فعلا ما روی آن کار می‌کنیم و یا در آینده کار خواهیم کرد، بل حاضر هستم در مورد کارهای سیزده سال گذشته هم معلومات را در اختیار شما قرار بدهم. ما معلومات را برقی ساختیم شما می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.»

این در حالیست که پیش از این شکایت‌های در مورد نبود اطلاعات دقیق در باره تمامی پروژه‌های توسعه‌یی وجود داشته‌اند، اما اکنون دیده شود که پس از امضای تفاهم‌نامه نشر اطلاعات پروژه‌های ساختمانی وزارت اقتصاد با نهادهای دولتی آیا این نهادها اطلاعات دقیق در باره پروژه‌ها در اختیار مردم خواهند گذاشت و یا خیر؟