مجلس نمایندهگان روز شنبه (۲۰ جوزا) شماری از اعضای کمیته ملی تدارکات را به علت عملی نشدن شماری از پروژههای انکشافی، به نشست عمومی این مجلس فرا خواند.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در این نشست گفت که حکومت در شش ماه نخست سال مالی، تنها ۱۵ درصد از بودجۀ توسعهیی اش را مصرف کرده است و بقیه ۸۵ درصد دیگر راکد مانده است.
وزیر مالیه افزود: « متأسفانه این هم برای ما قابل قبول نیست؛ مصرف بودجه تا امروز آخیرین معلوماتی که من دارم، در حدود پانزده اعشاریه پنج فیصد است.»
این درحالی است که شماری از اعضای مجلس نمایندهگان، انحصار قدرت و صلاحیتها در ارگ ریاست جمهوری را علت اساسی مصرف نشدن بودجه حکومت میدانند.
اما مسؤولان حکومت، ظرفیت پایین در واحدهای بودجهیی، نا امنی، فساد اداری و بی پروایی شماری از مسؤولان واحدهای بودجهیی را عوامل اصلی مصرف نشدن بودجه عنوان میکنند.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد در این باره گفت: «بعد از امنیت، متأسفانه فساد اداری در ادارات یک دلیلی است که دوران داو طلبی، آفر گشایی و ارزیابی پروژهها را به درازا میکشاند.»
یما یاری، رییس کمیته تدارکات ملی نیز بیان داشت: «مشکل در ظرفیت تدارکات است، مشکل در عدم مسؤولیت پذیری وزارتها بر تطبیق پروژههایشان است، مشکل در این است که ما به عنوان یک نهاد نظارت کننده، به بینی رسیدیم.»
با این همه، این مسؤولان نتوانستند قناعت نمایندهگان مجلس را فراهم سازند. در پایان نشست عمومی امروز، عبدالرووف ابراهیمی گفت: «جوابی که ما امروز از ذوات محترم گرفتیم، این قناعت ولسی جرگه را فراهم نمی کند.»
با آنکه کمیته تدارکات ملی برای قانونمند شدن پروژههای توسعهیی و نیز جلوگیری از فساد ایجاد شد، اما اکنون شماری از نمایندهگان مجلس ادعا دارند که کمیته ملی تدارکات خود مانعی برای عملی شدن پروژههای توسعهیی شده است.