نبود محدودیت‌ها در برابر واگذارشدن پیمان‌های معادن به نزدیکان مقام‏های دولتی، مبهم بودن شماری از مواد قانون معادن در بخش پیمان‌های معادن و نبود مواد مشخص برای مسایل اجتماعیی ومحیط زیستی درمعادن مشمول مواردی اند که به گفتۀ مسؤولان شبکۀ نظارت از منابع طبعیی درقانون کنونی معادن در نظر گرفته نشده‏اند.

آنان می‎گویند که به همین علت درحال حاضر بخشی از درآمدهای معادن درجیب زورمنداند و مخالفان مسلح دولت می‌ریزند.

ابراهیم جعفری، عضو شبکۀ نظارت بر منابع طبیعی، گفت: "فکر می‎کنم که در کنار تعدیل قانون معادن و آوردن بهبود در قانون باید بیشتر به تطبیق قانون و تقویت ساختارهای اجرایی و نظارتی مدیریت منابع معدنی ما توجه صورت گیرد."

درهمین حال، نهاد دیده‎بان شفافیت می‎گوید حکومت اعتبار اش را برای مدیریت معادن کشور از دست داده است.

آنان می‎‏گویند که در حال حاضر قانون معادن کشور نیاز به بازنگری جدی دارد.

ناصر تمیوری، پژوهشگر نهاد دیده بان شفافیت، گفت: "متأسفانه افغانستان اعتبار اش را در زمینۀ مدیریت سکتور معادن از دست داده است و اعتبار بر می‎گردد بر تعدیل قانون معادن و تضمین شفافیت معادن کشور."

اما وزارت معادن می‏گوید که رهبری جدید این وزارت برحل مشکلات معادن در کشور کار می‎کند و در صورت نیاز این وزارت می‏تواند تعدیلات در قانون معادن به وجود آرد.

ذبیح سروری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: "قانون معادن چندبار تعدیل شده است و بر بنیاد نیاز تعدیل شده است و تعدیل پذیر است و در صورتی‌که نیاز دیده شود بر اساس منافع ملی و تضمین منافع ملی عیار شود رهبری جدید وزارت در آن باره فکر خواهد کرد."

به گفتۀ شبکه نظارت از منابع طبیعی حکومت برای بکارگیری درست از معادن کشور باید در کنار تعدیل قانون معادن، ظرفیت‎های ساختاری را در وزارت معادن به وجود آورد و می‎افزاید که با مدیریت ضعیف هرگز جلو تاراج کنونی معادن در کشور گرفته نخواهند شد.