بر بنیاد آمارهای وزارت اقتصاد، در سال گذشتۀ مالی کار ۱۰۷ پروژه توسعهیی منظورشده در بودجۀ ملی تا کنون آغاز نشدهاند.
مسؤولان وزارت اقتصاد میگویند که از مجموع ۶۷۸ پروژه توسعهیی که دربودجه سال مالی ۱۳۹۵ گنجانیده شده بودند، در این سال ۱۶۵ پروژه آن که بسیاری آنها پروژههای میانه و بزرگ هستند یا آغاز نشدهاند و یا هم با پیشرفت اندک، کار آنها متوقف شدهاند.
این مقامها، ناامنیها، نبود ظرفیت در نهادها و شرکتهای پیمان کار و مشکلات فنی در پیمانهای شماری از این پروژهها را ازعلتهای این کار میدانند.
سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد میگوید: «پروژهها اسنادهای شان یا مطالعات شان دقیق نمی باشد، از همین رو وقتی در مرحلۀ تدارکاتی میرسند، دوباره رد میشوند. در این صورت ارائه دوباره پروژه تا معلومات و اسنادهای شان کامل و دقیق میشوند زمان گیر است که در نهایت باعث تأخیر درعملی شدن پروژهها میشود.»
از سوی هم، آصف احمدزی، سخنگوی اداره عالی تفتیش میگوید: «در موارد محدود عدم ظرفیت کافی و نیز زورمندان که به خاطر منافع شخصی شان مانع منافع ملی میشوند، باعث میشوند پروژهها عملی نشوند.»
ازسویی دیگر، مقامهای وزارت مالیه میگوید در جریان سال مالی گذشته هیچ نوع مشکل بودجهیی برای عملی شدن پروژههای توسعهیی وجود نداشته است.
اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه میگوید که واحدهای بودجهیی مطابق به درخواست بودجه برای پروژههای توسعهیی شان باید میزان مصرف بودجۀ توسعهیی را افزایش دهند.
وی میافزاید: «هیچ نوع مشکل پولی درسال مالی ۱۳۹۵ وجود نداشته است و امسال نیز وجود ندارد. تقاضا ما این است که ادارات مربوطه بر اساس اصل مؤثریت و مثمریت گراف مصرف بودجۀ شان را بلند ببرند.»
بربنیاد آمارهای وزارت اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۵ هجری خورشیدی میزان مصرف بودجه توسعهیی اختیاری ۶۱ درصد بوده است، درحالیکه تنها ۵۱ درصد بودجۀ توسعهیی غیر اختیاری در این سال مصرف شده است.