اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ کشور، در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، کاهش در درآمدهای معادن کشور را نگران کننده خواند و گفت که حکومت باید برای جلوگیری از حیف و میل درآمدهای معادن برنامه‌های لازم را عملی کند.
او گفت که هنوزهم بخشی از درآمدهای معادن، که دارایی ملی کشور است، از سوی افرارد و اشخاص حیف ومیل میشود وبه همین علت میزان درآمدهای معادن درکشور کاهش یافته اند.
هر چند پیش از این بارها نهادهای جامعه مدنی و نظارت از منابع طبیعی ازحیف ومیل درآمدهای معادن درکشورنگرانی شان را ابرازکرده اند، اما این نُخستین باریست که وزیرمالیه مشکلات گوناگون را علت از دست رفتن درآمدهای معادن در کشورعنوان میکند.
او گفت که به رهبری جدید در وزارت معادن در بهبود وضیعت درآمدهای معان خوشبین است، اما بیان داشت که نهادهای دولتی باید برای حفظ دارایی‌های ملی کار کنند.
آقای حکیمی اظهار داشت: «معادن ما با مشکلات زیادی روبه‌رو اند؛ چیزی را که شما هم اشاره به آنها داشتید. درآمدهای معادن اکنون هم حیف و میل میشود؛ از سوی زورمندان درحالی که این درآمدها دارایی‌های ملی استند و باید از حیف و میل آن جلوگیری شود.»
از سویی هم عبدالقدیر مصطفی، سخنگوی وزارت معادن، میپذیرد که به علت توقف کار پیمان‌های معادن و وجود بدهکاریهای بزرگ بر شرکتهای پیمانکار معدنها، درآمدها در این بخش کاهش یافتهاند؛ اما، می‌گوید که این وزارت تلاش دارد با مشخص شدن میزان بدهکاریها و نیز بررسی پیمان‌های معادن درآمدها در این بخش را افزایش دهند.
او گفت: «ما تلاش میکنیم که با راه اندازی برنامه‌های مهم که اکنون هم جریان دارد، نخست بدهکاری های مان را گردآوری کنیم و پس از آن زمینه‌ها را برای عقد پیمان‌های معدن‌های کشور روی دست گیریم.»
این درحالی‌است که پیش از این مسؤولان نهاد ابتکار شفافیت منابع استخراجی افغانستان، گفتهاند که با در نظرداشت ذخایر بزرگ معدنی در کشور، افغانستان سالانه باید تا سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از معدنهایش درآمد داشته باشد.