ارگ ریاست‏ جمهوری ازنهادهای عدلی و قضایی خواسته است تا پروندۀ اتهام بد رفتاری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‎جمهور را با احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان هرچه زودتر نهایی سازد، تا چگونگی بازگشت او به دفتر کارش روشن شود.

این درحالی است که بشیر احمد ته ‏ینج، یکی از سخن‎گویان معاون نخست‎ رییس ‏جمهور می‎گوید، بربیناد قانون جایگاه آقای دوستم در حکومت روشن است و کسانی که در این باره تبصره می‎کنند، از قانون آگاهی ندارند.

نهادهای امنیتی در کشور می‎گویند که روند درج مشخصات نیروهای امنیتی در بانک‎های اطلاعاتی، هنوز هم ادامه دارد و این نهادها تلاش دارند تا موجودیت سربازان خیالی در این نهادها را مشخص سازند.

هم‎زمان با این، وزارت دفاع ملی تأکید دارد که هیچ سرباز خیالی در ارتش ملی وجود ندارد.