تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دیدگاه شما

آیا می ‎توانیم نهاد های انتخاباتی را اصلاح نماییم؟

به حیث یک عضو پیشین کمیسیون انتخابات، من به این باورم که تغییر تمامی رهبری نهادهای برگزار کنندۀ انتخابات کار ساز نخواهد بود، بلکه این کار می تواند این نهادها را بیشتر نامشروع سازد، به همین خاطر برای فعلأ نباید این یک گزینه باشد.

دیر، اما در نهایت فضا برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای های ولایتی در افغانستان ایجاد شده است. در نخست قرار بر این بود که انتخابات شورای ملی و شورای های ولسوالی ها در وسط سال ۲۰۱۵ میلادی، هم زمان با ختم دورۀ تقنینی مجلس نماینده گان کنونی برگزار گردد، اما حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله خواست این روند به حیث یک هستۀ دست نخورده باقی بماند؛ چون هر دو مقام حکومت نمی خواستند این روند با توجه به کشمکش های ساسی ناگهانی با سقوط مواجه شود.

بنابر این، ایجاد اصلاحات اساسی در نهادهای انتخاباتی و بازگرداندن اعتبار به این روند، یکی از تعهدات مهم حکومت وحدت ملی به شمار می آمد.

باوجود توقع مردم از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان، این روند برای ماه ها با تأخیر مواجه شد و به شکل گستردۀ آن، سیاسی شد. بدین ترتیب، پیشنهاداتی که از سوی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی تهیه و تدوین شد و سپس از سوی حکومت تأیید گردید ضعف خودرا داشت و بعد اعلام گردید که این پیشنهادات با حقایق زمینی همخوانی ندارد.

این روند نتوانست تغییرات چشم گیری را در نظام انتخابات به میان آورد، بلکه فقط به تغییر چندین چهرۀ بی اعتبار با چند فرد طرفدار حکومت انجامید - کسانی که نه از سیاست انتخابات و نه از ابعاد مختلف انتخابات آگاهی داشتند. در نهایت، روند اصلاحات از خط خارج گردید و معلوم نیست که چه چیزی می تواند این روند را دوباره زنده کند.

حالا که کمتر از ده ما به برگزاری انتخابات ماۀ جولای سال ۲۰۱۸ میلادی باقی مانده، هر دو نهاد انتخاباتی کشور به شمول کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نتوانسته اند تدابیر لازم را جهت برگزاری انتخابات روی دست گیرند، تا برمبنای آن بتوان از برگزاری یک انتخابات فراگیر و شفاف حرف به میان آورد.

ضعف تخنیکی و عدم بی طرفی در رهبری نهادهای انتخاباتی، اعتماد دیگر اعضای این نهادها را شدیدأ متأثر ساخته است.

تدامیچی یماموتو، نمایندۀ ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان در سخنرانی اش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، نگرانی هایش را در بارۀ برگزاری انتخابات در زمان معین آن اعلام کرد.

وی در این باره چنین اظهار داشت: «برگزاری انتخابات در زمان معین آن نهایت مهم پنداشته می شود. برگزاری انتخابات به وقت می تواند به مشروعیت نظام سیاسی و نهادها کمک نماید. بسیاری ها دربارۀ برگزاری شفاف انتخابات و نیز در وقت معین آن در شک و تردید استند.»

به هرصورت، چیزهایی زیادی وجود دارند که ما می توانیم همچنان در بارۀ آن ها نگران باشیم، اما سوال این جا است که در این مدت باقی مانده، حکومت افغانستان، جامعۀ مدنی دخیل در این روند و جامعۀ بین
المللی می توانند چه نقشی از خود به نمایش بگذارند؟

به حیث یک مقام پیشین کمیسیون انتخابات، من به این باور استم که جای گزینی تمامی رهبری نهادهای برگزار کنندۀ انتخابات کار ساز نخواهد بود، بلکه این کار می تواند منجر به نامشروع شدن هرچه بیشتر این نهاد شود و اگر این کار انجام شود، به تأخیر افتادن انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها، پیش بینی می شود. به همین خاطر، برای فعلأ این نباید یک گزینه باشد.

جابجایی های محدود در سطح سیاسی و تخنیکی به شمول جای گزینی رییس کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از مقام های تخنیکی دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، می تواند یک اقدام عملی برای بهبود بخشیدن ظرفیت عملیاتی و تخنیکی نهادهای انتخاباتی به شمار رود.

در رابطه به بازگرداندن مشروعیت نهادها، رییس جمهور غنی و تیم وی، ضرورت دارند تا سیاست عدم مداخله را به پیش گیرند و با نهادهای انتخاباتی اجازه دهند تا مأموریت قانونی و تخنیکی شان را با آزادی و به شکل مسلکی آن به پیش ببرند.

در این مرحلۀ حساس آنچه از رهبران حکومت وحدت ملی توقع می رود، این است که آنان تلاش نمایند تا همکاری های لازم را برای بهبود این روند به نمایش بگذارند و این همکاری ها شامل امنیت انتخابات، روند تدارکاتی انتخابات و مذاکره کردن با کمک کننده گان خارجی می شود که به برای برگزاری انتخابات منابع مالی را فراهم سازند.

با توجه به نقش نیروهای خارجی در عملیات های ضد هراس افگنی، حالا این مسؤولیت به دوش خود افغان ها گذاشته می شود تا تمامی منابع دست داشتۀ دولت را برای برگزاری انتخابات در سطح ملی و دیگر سطوح فرعی، فراهم نماید تا بر اساس آن، انتخابات آینده به وجه احسن برگزار گردد.

باید گفت که بعد هدر رفتن تقریبأ نیم میلیارد دالر برای توزیع بیست میلیون کارت رأی دهی تقلبی از سال ۲۰۰۳ بدینسو، بالاخره تمامی طرف های ذیدخل در این روند به شمول دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، به این نتیجه رسیده اند که ایجاد مرکزهای رأی دهی، فهرست رأی دهنده گان و تهیۀ یک مرکز معلومات قوی رأی دهنده گان، می تواند به روند شفافیت و نظارت از انتخابات کمک کند.

هرچند تلاش ها برای تهیۀ چنین فهرست ماه ها قبل آغاز شده بود، اما این روند بعدأ بخاطر ضعف های تخنیکی و فساد مالی در کمیسیون مستقل انتخابات کشور متوقف گردید.

از نگاه تخنیکی، تکمیل نمودن فهرست رأی دهنده گان بر شفافیت انتخابات بیش از هر روند دیگر کمک می کند. ما باید یک بار و برای همیش چنین فهرستی را بسازیم، فهرستی که بتواند هویت رأی دهنده گان واجد شرایط را در خود داشته باشد.

در کنار آن، این یک مسئله بوده است که در انتخابات پیشین نیز حمایت های سیاسی از سوی دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان برای مشروعیت و نتایج مشروع انتخابات بسیار اساسی پنداشته می شد. بنابراین، در پهلوی حمایت سیاسی، نهادهای انتخاباتی کشور نیاز دارند تا برای کمک و مشاوره تخنیکی از کارشناسان ملی و بین المللی به یوناما مراجعه نمایند.

باید تذکر داده شود که راهکار دخیل بودن یوناما در روند انتخابات، می تواند از طریق هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی طرح شود.

جدا از اختلاف های سیاسی که افراد ذیدخل در روند انتخابات در رابطه به این که کمیسیون های انتخاباتی چگونه رهبری می شوند، این یک عملیه دموکراتیک است. بیایید به جای این که راه حل های احساساتی را پیشنهاد کنیم، آنهم زمانی که گمانه زنی ها در بارۀ تقلب در انتخابات به میان می آید، به اهداف اصلاحات تأکید کنیم که روی آن تمرکز صورت گیرد، کاری که از نگاه سیاسی و تخنیکی قابل اجرا است.

در اخیر، با توجه به ماهیت سیاست افغانی، احتمال به میان آمدن یک بحران سیاسی همواره موجود است، بنابراین بهتر است به جای این که مشکلات را در حاشیه قرار دهیم به حل آن بپردازیم.

دیدگاه شما

آیا می ‎توانیم نهاد های انتخاباتی را اصلاح نماییم؟

به حیث یک عضو پیشین کمیسیون انتخابات، من به این باورم که تغییر تمامی رهبری نهادهای برگزار کنندۀ انتخابات کار ساز نخواهد بود، بلکه این کار می تواند این نهادها را بیشتر نامشروع سازد، به همین خاطر برای فعلأ نباید این یک گزینه باشد.

Thumbnail

دیر، اما در نهایت فضا برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای های ولایتی در افغانستان ایجاد شده است. در نخست قرار بر این بود که انتخابات شورای ملی و شورای های ولسوالی ها در وسط سال ۲۰۱۵ میلادی، هم زمان با ختم دورۀ تقنینی مجلس نماینده گان کنونی برگزار گردد، اما حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله خواست این روند به حیث یک هستۀ دست نخورده باقی بماند؛ چون هر دو مقام حکومت نمی خواستند این روند با توجه به کشمکش های ساسی ناگهانی با سقوط مواجه شود.

بنابر این، ایجاد اصلاحات اساسی در نهادهای انتخاباتی و بازگرداندن اعتبار به این روند، یکی از تعهدات مهم حکومت وحدت ملی به شمار می آمد.

باوجود توقع مردم از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان، این روند برای ماه ها با تأخیر مواجه شد و به شکل گستردۀ آن، سیاسی شد. بدین ترتیب، پیشنهاداتی که از سوی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی تهیه و تدوین شد و سپس از سوی حکومت تأیید گردید ضعف خودرا داشت و بعد اعلام گردید که این پیشنهادات با حقایق زمینی همخوانی ندارد.

این روند نتوانست تغییرات چشم گیری را در نظام انتخابات به میان آورد، بلکه فقط به تغییر چندین چهرۀ بی اعتبار با چند فرد طرفدار حکومت انجامید - کسانی که نه از سیاست انتخابات و نه از ابعاد مختلف انتخابات آگاهی داشتند. در نهایت، روند اصلاحات از خط خارج گردید و معلوم نیست که چه چیزی می تواند این روند را دوباره زنده کند.

حالا که کمتر از ده ما به برگزاری انتخابات ماۀ جولای سال ۲۰۱۸ میلادی باقی مانده، هر دو نهاد انتخاباتی کشور به شمول کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نتوانسته اند تدابیر لازم را جهت برگزاری انتخابات روی دست گیرند، تا برمبنای آن بتوان از برگزاری یک انتخابات فراگیر و شفاف حرف به میان آورد.

ضعف تخنیکی و عدم بی طرفی در رهبری نهادهای انتخاباتی، اعتماد دیگر اعضای این نهادها را شدیدأ متأثر ساخته است.

تدامیچی یماموتو، نمایندۀ ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان در سخنرانی اش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، نگرانی هایش را در بارۀ برگزاری انتخابات در زمان معین آن اعلام کرد.

وی در این باره چنین اظهار داشت: «برگزاری انتخابات در زمان معین آن نهایت مهم پنداشته می شود. برگزاری انتخابات به وقت می تواند به مشروعیت نظام سیاسی و نهادها کمک نماید. بسیاری ها دربارۀ برگزاری شفاف انتخابات و نیز در وقت معین آن در شک و تردید استند.»

به هرصورت، چیزهایی زیادی وجود دارند که ما می توانیم همچنان در بارۀ آن ها نگران باشیم، اما سوال این جا است که در این مدت باقی مانده، حکومت افغانستان، جامعۀ مدنی دخیل در این روند و جامعۀ بین
المللی می توانند چه نقشی از خود به نمایش بگذارند؟

به حیث یک مقام پیشین کمیسیون انتخابات، من به این باور استم که جای گزینی تمامی رهبری نهادهای برگزار کنندۀ انتخابات کار ساز نخواهد بود، بلکه این کار می تواند منجر به نامشروع شدن هرچه بیشتر این نهاد شود و اگر این کار انجام شود، به تأخیر افتادن انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها، پیش بینی می شود. به همین خاطر، برای فعلأ این نباید یک گزینه باشد.

جابجایی های محدود در سطح سیاسی و تخنیکی به شمول جای گزینی رییس کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از مقام های تخنیکی دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، می تواند یک اقدام عملی برای بهبود بخشیدن ظرفیت عملیاتی و تخنیکی نهادهای انتخاباتی به شمار رود.

در رابطه به بازگرداندن مشروعیت نهادها، رییس جمهور غنی و تیم وی، ضرورت دارند تا سیاست عدم مداخله را به پیش گیرند و با نهادهای انتخاباتی اجازه دهند تا مأموریت قانونی و تخنیکی شان را با آزادی و به شکل مسلکی آن به پیش ببرند.

در این مرحلۀ حساس آنچه از رهبران حکومت وحدت ملی توقع می رود، این است که آنان تلاش نمایند تا همکاری های لازم را برای بهبود این روند به نمایش بگذارند و این همکاری ها شامل امنیت انتخابات، روند تدارکاتی انتخابات و مذاکره کردن با کمک کننده گان خارجی می شود که به برای برگزاری انتخابات منابع مالی را فراهم سازند.

با توجه به نقش نیروهای خارجی در عملیات های ضد هراس افگنی، حالا این مسؤولیت به دوش خود افغان ها گذاشته می شود تا تمامی منابع دست داشتۀ دولت را برای برگزاری انتخابات در سطح ملی و دیگر سطوح فرعی، فراهم نماید تا بر اساس آن، انتخابات آینده به وجه احسن برگزار گردد.

باید گفت که بعد هدر رفتن تقریبأ نیم میلیارد دالر برای توزیع بیست میلیون کارت رأی دهی تقلبی از سال ۲۰۰۳ بدینسو، بالاخره تمامی طرف های ذیدخل در این روند به شمول دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، به این نتیجه رسیده اند که ایجاد مرکزهای رأی دهی، فهرست رأی دهنده گان و تهیۀ یک مرکز معلومات قوی رأی دهنده گان، می تواند به روند شفافیت و نظارت از انتخابات کمک کند.

هرچند تلاش ها برای تهیۀ چنین فهرست ماه ها قبل آغاز شده بود، اما این روند بعدأ بخاطر ضعف های تخنیکی و فساد مالی در کمیسیون مستقل انتخابات کشور متوقف گردید.

از نگاه تخنیکی، تکمیل نمودن فهرست رأی دهنده گان بر شفافیت انتخابات بیش از هر روند دیگر کمک می کند. ما باید یک بار و برای همیش چنین فهرستی را بسازیم، فهرستی که بتواند هویت رأی دهنده گان واجد شرایط را در خود داشته باشد.

در کنار آن، این یک مسئله بوده است که در انتخابات پیشین نیز حمایت های سیاسی از سوی دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان برای مشروعیت و نتایج مشروع انتخابات بسیار اساسی پنداشته می شد. بنابراین، در پهلوی حمایت سیاسی، نهادهای انتخاباتی کشور نیاز دارند تا برای کمک و مشاوره تخنیکی از کارشناسان ملی و بین المللی به یوناما مراجعه نمایند.

باید تذکر داده شود که راهکار دخیل بودن یوناما در روند انتخابات، می تواند از طریق هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی طرح شود.

جدا از اختلاف های سیاسی که افراد ذیدخل در روند انتخابات در رابطه به این که کمیسیون های انتخاباتی چگونه رهبری می شوند، این یک عملیه دموکراتیک است. بیایید به جای این که راه حل های احساساتی را پیشنهاد کنیم، آنهم زمانی که گمانه زنی ها در بارۀ تقلب در انتخابات به میان می آید، به اهداف اصلاحات تأکید کنیم که روی آن تمرکز صورت گیرد، کاری که از نگاه سیاسی و تخنیکی قابل اجرا است.

در اخیر، با توجه به ماهیت سیاست افغانی، احتمال به میان آمدن یک بحران سیاسی همواره موجود است، بنابراین بهتر است به جای این که مشکلات را در حاشیه قرار دهیم به حل آن بپردازیم.

هم‌رسانی کنید