فرمانده پولیس کندهار، در واکنش به تنش‌های اخیر، میان ارگ و جمعیت اسلامی، عطا محمد نور را والی برحال بلخ می داند و نیز چگونه گی ایجاد حکومت وحدت ملی را، به پرسش می گیرد.
جنرال عبدالرازق می‌گوید که حکومت وحدت ملی یک حکومت انتخابی نه؛ بل یک حکومت ائتلافی است.
او امروز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: «اول خو من برای تان بگویم که شما عطا را والی پیشین می گویید؛ اما من وی را والی برحال می گویم! بعدش هم این درست است که تغییر و تبدیل در حکومت ها، یک اصل است؛ اما این در صورتی است که یک حکومت خوب و قانونی باشد، فرد فرد افغانستان به آن رأی داده باشد، شصت، هفتاد و پنج و تا هشتاد درصد رای گرفته باشد و تنها در حدود بیست درصد رای را اپوزیسیونش گرفته باشد و یاهم در درصد را. پس اگر این حکومت از آغاز دو طرف تشکیل شده باشد و حالا یک طرف بخواهد در ثانیه یی، طرف دیگر را حذف کند، این امکان ندارد و چنین مسایل وطن را به خرابی می برد.»
فرمانده پولیس کندهار، از تلاش هایی یاد می کند که به گفته وی، از سوی کسانی در درون حکومت، برای برهم زدن امنیت بخش هایی از کشور، به راه افتاده اند.
فرمانده پولیس کندهار گفت: «این ها شاید چنین می اندیشند که اگر این بخش ها را ناامن بسازند، این برای شان سود سیاسی به بار می آورد و شاید هم در انتخابات آینده به درد شان می خورد؛ اما این ها هر فکری دارند، این غلط است و اگر بخواهند هرگونه ناامنی را در این بخش ها دامن بزنند، این به درد شان نخواهد خورد و اگر مردم این ها را نخواهند، آنان نمی توانند بمانند.»
در همین حال، عطا محمد نور، نیز در گفته های تازه اش، به پشتیبانی از جنرال عبدالرازق می پردازد.
عطا محمد نور، والی برکنار شده بلخ از سوی رییس جمهور، گفت: «به مراتب ولایت کندهار، حتا اکثر جاهایش مشابه ولایت بلخ، امنیتش تأمین است؛ آستین بر زده اند برای ساختن دسیسه و از راه برداشتن جنرال رازق خان! این حکومت داری است؟»
این گفته‌های فرمانده پولیس کندهار، هم در آن ولایت و هم در پایتخت، واکنش هایی را برانگیخته اند.
نعمت الله شیر دلی، عضو شورای ولایتی کندهار، گفت: «این شخص از خود ما است و بگذارند که وی در آرامش کار کند؛ کارها و اهداف سیاسی و گروهی شان در افغانستان نه جای دارد و نه کارایی!»
فاطمه نظری، مجلس نماینده‌گان، گفت: «بی عدالتی و عدم توازن باعث شده است که هم چو قضایا در کشور دامن زده شود.»
نواب منگل، مجلس نماینده‌گان، گفت: «این ایستاده گی در برابر قانون است. ما در افغانستان، قانون اساسی داریم و بر بنیاد قانون اساسی، مسوولیت های هرکس مشخص است.»
در این باره، تاکنون منابع حکومتی نظری نداشته اند.
در حالی که فرمانده پولیس کندهار، از کارمندان این وزارت است، این وزارت، نیز حاضر نیست در این باره چیزی بگوید.