فرشته امینی، یکی از اعضای مجلس نماینده گان، عبدالقادر زازی، دبیر نخست مجلس را به معامله با یکی از وزیرانی متهم می کند که به تازه گی از سوی مجلس نماینده گان رأی اعتماد گرفته است.

این عضو مجلس می گوید که آقای زازی، فهرست نام های بیش از شصت تن از همکارانش را از بهر دادن اطمینان به پیشتیبانی پیش از روند رأی دهی به یکی از نامزد وزیران، سپرده بود.

فرشته امینی در این باره گفت: «جناب زازی صاحب نام من را در میان ۶۲ نفر دیگر به یکی از وزیر صاحبان داده بود که رأی این افراد را من برای شما جناب وزیر صاحب می دهم در قبال این، یک و یا دو نفر را برای من (در وزارت) مقرر بکنید.»

اما، این اتهام‎ها از سوی دبیر نخست مجلس نماینده گان، بی بنیاد خوانده می شود.

عبدالقادر زازی وطن دوست می گوید: «اول خواهش من از خواهر محترم این است که نام او وزیر را بگیرد، و دوم او وزیر این جا در تالار خواسته شود؛ اگر این ادعا ثابت شد، من حاضر هستم که نه تنها از هیئت اداری، بل که از پارلمان استعفا بدهم. اگر وزیر این گپ را نگفت، من از هیئت اداری خواهش می کنم که مادۀ هفتاد و سوم اصول وظایف داخلی را بالای وکیل صاحب تطبیق کند.»

در همین حال، رییس مجلس نماینده گان بستن اتهام را از سوی اعضای مجلس  بر یکدیگرشان، غیراخلاقی می داند.

عبدالروف ابراهیمی در این باره گفت: «اتهام وارد کردن به آدرس عضو این خانه از زبان عضو همین مجلس، فکر می کنم دور از اخلاق و جایگاۀ این خانه باشد.»

این بار نخست نیست  که هیئت اداری و شماری از اعضای مجلس به معامله گری های  پنهانی با نامزد وزیران متهم می شوند، پیش از این نیز بارها شماری از اعضای مجلس، همکاران شان را به معامله بر سرچوکی نهادهای حکومتی و گرفتن پول متهم کرده اند.