در حالی که ریاست جمهوری از همه جانبه بودن راهبرد مبارزه با فساد اداری سخن میگوید، اما ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری تأکید دارد که برای مبارزه با این پدیده باید یک نهاد مستقل و بی طرف ایجاد شود.
سید غلام حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که بهترین گزینه در کار مبارزه با فساد اداری، ایجاد یک نهاد مستقل است که رهبری آن نیز باید انتخابی باشد و این نهاد به دور از فراز و فرودهای سیاسی و دخالت های افراد با نفوذ کارهایش را به پیش ببرد.
وی در این باره گفت: «باید یک ادارۀ ایجاد شود که در پهلوی صلاحیتهای تشکیلاتی و مالی، تابع سیاست های مقطعی و موسمی نباشد و مستقلانه کارهایش را به پیش ببرد.»
در همین حال دیده بان شفافیت افغانستان نیز این راهبرد مبارزه با فساد اداری را ناقص می‌داند.
سید اکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت افغانستان اظهار داشت: «راهبرد مبارزه با فساد بنا به نداشتن یک برنامه تطبیقی یک راهبرد کارا نیست.»
بربنیاد این راهبرد، ادارۀ عالی مبارزه با فساد از میان برداشته خواهد شد. اما، رییس این اداره نگران چهارصد کارمند این اداره است؛ کسانی که شش صد پرونده را بررسی کرده اند.
اما، ریاست جمهوری بر کارایی این راهبرد تأکید می ورزد.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن گوی رییس جمهور تصریح کرد: «تمرکز اساسی این راهبرد روی وزارت هایی است که بیشترین عواید و مصارف را دارد و تمام ادارات مکلف اند تا پلان عمل خود را در چهارچوب این راهبرد اجرایی و عملی نمایند.»
با این همه، یگانه راه در کار مبارزه با فساد اداری مردود شدن فرهنگ معافیت از مجازات و به دادگاه کشانده شدن فساد پیشه گان بزرگ دانسته می شود.
سید علی کاظمی، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «اکنون بحث به جایی کشیده که کسانی که فساد پیشه هستند خاطر شان جمع است چون پشتیبانانی دارند و از جانب دیگر حکومت هم تحت تاثیر همین بحث ها رفته است.»
حکومت می گوید که راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری اداری بر پنج اصل استوار است؛
شفافیت در سیاست ها، رهبری سالم، مدیریت درست مالی و منابع، شفافیت در روند استخدام ها و ایجاد یک دادگاه ویژه برای غاصبان زمین.