محمد آصف مهمند، عضو شورای ولایتی بلخ هشدار می‌دهد که اگر به بازداشت و لت و کوب شدنش در نهادهای عدلی و قضایی در داخل کشور رسیده گی نشود، وی به دادگاههای جهانی شکایت خواهد کرد.
آقای مهمند ادعا دارد که پس از بازداشت شدنش از سوی تفنگ داران والی بلخ، در خانه والی بلخ از سوی والی و پسرانش سخت لت و کوب شده است.
وی همچنان از سران حکومت و سفیران کشورهای خارجی در افغانستان میخواهد که عاملان شکنجۀ وی را به دادگاه بکشانند.
آقای مهمند گفت: «کار کردهای جناب داکتر اشرف غنی و عبدالله خوب است؛ و ان شاالله او را محاکمه میکنند، اگر محاکمه نکرد، مجبور استم عریضه خودم را به دادگاه های جهانی بسپارم. از سفیران خارجی هم میخواهم.»
این درحالی است که حکومت و دفتری والی بلخ، از ابراز نظر دربارۀ این رویداد تا روشن شدن چگونگی بررسی های هیئت حقیقت یاب، خودداری میکنند.
اما جمعیت اسلامی در خبرنامه یی در این باره میگوید که حلقههای توطیه گر، به تازه گی فتنۀ تازه یی را در بلخ آفریدند و آرامش مردم را آسیب پذیر ساخته اند.
در این خبرنامه آمده است که حکومت باید متوجه مسؤولیت هایش باشد و بی درنگ جلو این توطیه را بگیرد، تا اوضاع برهم نخورد.
در همین حال، سید محمد سامع، رییس کمیسیون حقوق بشر شمال میگوید که هیچ کسی حق ندارد که فردی را شکنجه کند.
وی در این باره افزود: «تعذیب و شکنجه، بر بنیاد قوانین و کنوانسیونهای بین المللی هیچ کس حق ندارد، به شمول ارگان های عدلی و قضایی که صلاحیت باز داشت و تحقیق یک فرد را دارند.»
هارون استانکزی، حقوق دان نیز در اظهار داشت: «در صورت که هرنوع نزاع و مسئله یی به وجود می‌آید محاکم وجود دارد و باید در این نهادها شکایت کنند.»
اما، پیش از این دفتر سخنگویی والی بلخ گفته بود که نیروهای امنیتی آقای مهمند را به اتهام دست داشتن در جعل و تزویر اسناد و به دستور لوی سارنوالی باز داشت کرده اند، اما لوی سارنوالی گفته است که هیچ دستوری را به تازهگی در بارۀ باز داشت آقای مهمند صادر نکرده است.