کشتار ده تن از اعضای یک خانواده، از سوی مردان مسلح در کابل، خشم مجلس سنا و نیز باشنده گان پایتخت را برانگیخته است.
شماری از اعضای مجلس سنا، می گویند که پولیس در تأمین امنیت کوتاه آمده است و بهتر است وزارت امور داخله، به هر خانواده در پایتخت، جنگ افزار توزیع کند تا مردم برای تأمین امنیت خود شان، کاری بکنند.
محمد عظیم قویاش، سناتور در نشست عمومی امروز مجلس سنا در این باره گفت: «از مسؤولین هم، جداً تقاضای ما همین است که هرچه عاجل قاتلین را دستگیر و به پنجۀ قانون بسپارند تا به جزای اعمال شان برسند و پند و عبرت برای سایر قاتلین و ولگردان افغانستان باشد.»
محی الدین منصف، سناتور دیگر نیز افزود: «در صورتی که این ها (پولیس) تأمین امنیت کرده نمی توانند، مردم در خانه های خود مصون نمی باشند، به مردم اجازه دهند که حمل سلاح کنند، یعنی جواز اسلحه به آنان داده شود که هرکس در خانه خود، یک میل سلاح به خاطر حفاظت از خانه خود داشته باشد.»
در همین حال، شماری از باشنده گان پایتخت، نیز بر نیاز به گردآوری جنگ افزارهای بی جواز، از نزد کسانی تأکید می ورزند که به گفتۀ آنان، در جاده های کابل، آزادانه به گشت و گذار می پردازند و هراس می آفرینند.
عبدالفاروق، باشندۀ کابل گفت: «هر قسم مردم را ببینی، در جیبش سلاح هم است، برچه هم است، همه چیز است.»
جاوید، باشندۀ دیگر شهر کابل نیز افزود: «پرسان نیست، بازخواست نیست، همین جا یک نفر را می زنند، وقتی کُل گپ خلاص می شود، باز پولیس می رسد.»
در همین حال، وزارت امور داخله، از بررسی های جدی در بارۀ رویداد جمعه شب کابل خبر می دهد.
مسؤولان این وزارت، می گویند که کار نوسازی کارت های حمل جنگ افزار، نیز ادامه دارد.
نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله در این باره می گوید:«افرادی که واجد شرایط نباشند، طبعاً که کارت حمل سلاح شان را جمع آوری می کنیم و در پهلویش، سلاح دست داشته شان را هم جمع آوری می کنیم.»
پیش از این گفته شده است که در سال های اخیر، در حدود ۹۰هزار جنگ افزار، در سراسر کشور توزیع شده اند؛ اما از این میان، تنها کارت های حمل بیش از ۴۵هزار جنگ افزار، تمدید شده اند که با تهیه کارشیوۀ تازه حمل جنگ افزار، تمامی این کارت ها، نیز باید نو شوند.
وزارت امور داخله می گوید که توزیع کارت های نو حمل جنگ افزار، در چهار مرحله و در شش ماه، نهایی خواهد شد.