Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون اصلاحات اداری مسودۀ قانون اجرأت اداری را نهایی کرد

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید که مسودۀ قانون اجرأت اداری نهایی شده است.

نادر نادری، در نشستی که امروز به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت این قانون در کابل برگزار شده بود، گفت که پس از نهایی شدن این قانون، رابطه میان شهروندان کشور با نهادهای دولتی هماهنگ خواهد شد.

رییس این کمیسیون می گوید که این قانون، مسؤولان نهادها را مکلف خواهد ساخت تا جلو کارهای خودسرانه و امتیاز طلبی ها را بگیرند و نیز و خدمات در این نهادها به گونۀ منصفانه فراهم خواهد شد.

این قانون قرار است برای تصویب به پارلمان فرستاده شود و سپس به توشیح رییس جمهور برسد.

آقی نادری در این باره گفت: «اولین قانونی است که رابطۀ شهروندان را با اداره ها تنظیم می کند و جهت قانون مند شدن کارهای اداره ها و رسیده گی به شکایت ها بسیار مفید خواهد بود.»

در همین حال، سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور نیز که در این نشست شرکت کرده بود، پیشنهاد کرد که صلاحیت های کاری نهادهای دولتی نیز باید مشخص شوند.

سرور دانش اظهار داشت: «تعیین صلاحیت های اداری بخاطر اجرأت و تصامیم مهم وجود ندارد و این که جایگاه یک فرد در اداره چه است و کی تا چه اندازه صلاحیت دارد که چگونه تصمیم بگیرد.»

از سویی هم، معاون دوم رییس جمهور اجرایی شدن این قانون را در غیبت قانون محاکم اداری، بی اثر می داند. وی افزود: «تصویب قانون اجرأت اداری بدون قانون محاکم اداری یک کار ناقص است.»

با این همه، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، این قانون را برای رفع امتیاز گیری های فردی و گروهی در نهادهای دولتی بسیار کارا می داند.

اوی می گوید: «این قانون اداره را مکلف می سازد که از هر گونه عمل تبعیض آمیز جلوگیری کند و خدمات به گونه بی طرفانه ارائه شود.»

مسودۀ قانون اجرأت اداری در چهار فصل و هفتاد و دو ماده ترتیب شده است و پس از رأی زنی ها، تا یک هفته دیگر به کابینه افغانستان پیشکش خواهد شد.

کمیسیون اصلاحات اداری مسودۀ قانون اجرأت اداری را نهایی کرد

رییس کمیسیون اصلاحات اداری می گوید که این قانون می تواند مقام ها را حسابده بسازد و شفافیت در ارگان های دولتی را به میان آورد.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید که مسودۀ قانون اجرأت اداری نهایی شده است.

نادر نادری، در نشستی که امروز به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت این قانون در کابل برگزار شده بود، گفت که پس از نهایی شدن این قانون، رابطه میان شهروندان کشور با نهادهای دولتی هماهنگ خواهد شد.

رییس این کمیسیون می گوید که این قانون، مسؤولان نهادها را مکلف خواهد ساخت تا جلو کارهای خودسرانه و امتیاز طلبی ها را بگیرند و نیز و خدمات در این نهادها به گونۀ منصفانه فراهم خواهد شد.

این قانون قرار است برای تصویب به پارلمان فرستاده شود و سپس به توشیح رییس جمهور برسد.

آقی نادری در این باره گفت: «اولین قانونی است که رابطۀ شهروندان را با اداره ها تنظیم می کند و جهت قانون مند شدن کارهای اداره ها و رسیده گی به شکایت ها بسیار مفید خواهد بود.»

در همین حال، سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور نیز که در این نشست شرکت کرده بود، پیشنهاد کرد که صلاحیت های کاری نهادهای دولتی نیز باید مشخص شوند.

سرور دانش اظهار داشت: «تعیین صلاحیت های اداری بخاطر اجرأت و تصامیم مهم وجود ندارد و این که جایگاه یک فرد در اداره چه است و کی تا چه اندازه صلاحیت دارد که چگونه تصمیم بگیرد.»

از سویی هم، معاون دوم رییس جمهور اجرایی شدن این قانون را در غیبت قانون محاکم اداری، بی اثر می داند. وی افزود: «تصویب قانون اجرأت اداری بدون قانون محاکم اداری یک کار ناقص است.»

با این همه، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، این قانون را برای رفع امتیاز گیری های فردی و گروهی در نهادهای دولتی بسیار کارا می داند.

اوی می گوید: «این قانون اداره را مکلف می سازد که از هر گونه عمل تبعیض آمیز جلوگیری کند و خدمات به گونه بی طرفانه ارائه شود.»

مسودۀ قانون اجرأت اداری در چهار فصل و هفتاد و دو ماده ترتیب شده است و پس از رأی زنی ها، تا یک هفته دیگر به کابینه افغانستان پیشکش خواهد شد.

هم‌رسانی کنید