Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی ادارۀ احصاییه از رشد اقتصاد غیرقانونی در کشور

اداره مرکزی احصاییه می‎گوید که یافته های نخستین نشان می‎دهند که فعالیت‎های غیرقانونی اقتصادی با فعالیت‎های قانونی اقتصادی برابر استند.

در کنار فعالیت‎ها برای تولید مواد مخدر که یک رقم بزرگ را در تولید ناخالص کشورمی‎سازد، استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق کالاها، فرار از مالیات و تعرفه گمرکی، خرید و فروش زمین‎های غصب شده و پولشویی مشمول فعالیت‎های غیرقانونی اقتصادی در کشورگفته می‎شوند.

حسیب الله موحد، معاون اداره مرکزی احصاییه گفت: «بررسی‎های اندکی که تا کنون در این بخش صورت گرفته است نشان می‎دهند که احتمال دارد که پنجاه درصد اقتصاد کشور غیرقانونی باشد، و نیاز است که در این بخش بررسی‎های روشن صورت گیرد تا ارقام دقیق اقتصاد غیرقانونی در کشور معلوم شوند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع می‌پذیرد که درحال حاضردر کنار فعالیت‎های اقتصاد قانونی، بخشی زیادی از فعالیت های غیرقانونی اقتصادی نیز وجود دارند و شماری از مقام‎های حکومتی نیز در این فعالیت‎ها سهیم اند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت وصنایع بیان داشت: «مشکلات زیاد است! شما می‎دانید که اگر ما تجارت می‌کنیم از ما ده میلیون گرفته می‎شود و کسانی که غیرقانونی تجارت می‎کند از آن‎ها سه صد هزار، پس ما دو راه داریم؛ یا باید به علت رقابت ناسالم از تجارت دست بکشیم و یا هم با این افراد هم‌دست شویم، بنأ حکومت خود نمی‎خواهد که اقتصاد غیرقانونی را ازمیان بردارد.»

درهمین حال، مسؤولان اتاق تجارت وصنایع می‎گویند که حکومت برای جلوگیری از فعالیت‎های غیرقانونی در اقتصاد کشورهیچ برنامه ندارد و شماری از افراد در بدنۀ حکومت تلاش دارند که این روند به همین گونه ادامه یابد.

نگرانی ادارۀ احصاییه از رشد اقتصاد غیرقانونی در کشور

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع فعالیت‎های غیرقانونی اقتصادی را به مقام‎های بلند پایۀ حکومت و نماینده گان مردم در مجلس پیوند می‎دهند و می‎گویند که بیشترین این فعالیت‎ها از سوی آنان پشتیبانی می‎شوند.

تصویر بندانگشتی

اداره مرکزی احصاییه می‎گوید که یافته های نخستین نشان می‎دهند که فعالیت‎های غیرقانونی اقتصادی با فعالیت‎های قانونی اقتصادی برابر استند.

در کنار فعالیت‎ها برای تولید مواد مخدر که یک رقم بزرگ را در تولید ناخالص کشورمی‎سازد، استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق کالاها، فرار از مالیات و تعرفه گمرکی، خرید و فروش زمین‎های غصب شده و پولشویی مشمول فعالیت‎های غیرقانونی اقتصادی در کشورگفته می‎شوند.

حسیب الله موحد، معاون اداره مرکزی احصاییه گفت: «بررسی‎های اندکی که تا کنون در این بخش صورت گرفته است نشان می‎دهند که احتمال دارد که پنجاه درصد اقتصاد کشور غیرقانونی باشد، و نیاز است که در این بخش بررسی‎های روشن صورت گیرد تا ارقام دقیق اقتصاد غیرقانونی در کشور معلوم شوند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع می‌پذیرد که درحال حاضردر کنار فعالیت‎های اقتصاد قانونی، بخشی زیادی از فعالیت های غیرقانونی اقتصادی نیز وجود دارند و شماری از مقام‎های حکومتی نیز در این فعالیت‎ها سهیم اند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت وصنایع بیان داشت: «مشکلات زیاد است! شما می‎دانید که اگر ما تجارت می‌کنیم از ما ده میلیون گرفته می‎شود و کسانی که غیرقانونی تجارت می‎کند از آن‎ها سه صد هزار، پس ما دو راه داریم؛ یا باید به علت رقابت ناسالم از تجارت دست بکشیم و یا هم با این افراد هم‌دست شویم، بنأ حکومت خود نمی‎خواهد که اقتصاد غیرقانونی را ازمیان بردارد.»

درهمین حال، مسؤولان اتاق تجارت وصنایع می‎گویند که حکومت برای جلوگیری از فعالیت‎های غیرقانونی در اقتصاد کشورهیچ برنامه ندارد و شماری از افراد در بدنۀ حکومت تلاش دارند که این روند به همین گونه ادامه یابد.

هم‌رسانی کنید