تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
حکومت وحدت ملی در دو سال

انتقادها از حکومت برای برگزار نشدن لویه جرگه

کمیسیون نظارت بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی می‌پذیرد که مواردی از مواد این توافق‌نامه ن

کمیسیون نظارت بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی می‌پذیرد که مواردی از مواد این توافق‌نامه نقض شده‌اند و عمر حکومت وحدت ملی را پنج سال می‌داند.

اما بسیاری از آگاهان با نگرانی سخت می‌گویند که بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی، این حکومت پس از دوسال، مشروعیت نخواهد داشت.

ساختار کنونی حکومت وحدت ملی در قانون اساسی وجود ندارد، اما برای قانون‌مند ساختن حکومت وحدت ملی رهبران این حکومت در توافق‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی تعهد کرده‌اند که تا پیش از دو سال لویه جرگه برگذار گردد و در قانون اساسی تعدیل به میان آورد.

محمد ناطقی، رییس کمیسیون نظارت برتطبیق توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی، گفت: «مسأله مشروعیت اصلآ مطرح نیست. حکومت برمبنای قانون برای پنج سال است ولی اعتراض اساسی این است که در طی این دوسال رهبران حکومت وحدت ملی، باید این کارها را انجام، می‌دادند.»

به باورآگاهان، اگر لویه جرگه قانون اساسی بربنیاد توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی برگذار نشود، چگونگی مشروعیت حکومت وحدت ملی پس ازدوسال، سخت پرسش برانگیز خواهد بود.

حامد صبوری، آگاه امورسیاسی، گفت: «ما با یک بحرانی درآینده نزدیک روبروهستیم. بر اساس توافق نامه حکومت وحدت ملی، تا آخر ماه آینده تمام می‌شود. سوال این جاست آیا حکومت پس از این مشروعیت خود را داشته باشد یا نه، متاسفانه ما دراین زمینه با یک مشکل جدی روبروخواهیم شد.»

حکومت وحدت ملی، با توافق سیاسی رهبران این حکومت، ایجاد شد. درجریان دوسال پسین سرنوشت ریاست اجراییه نیز، باید مشخص می شد.

طاهرهاشمی، استاد دانشگاه، گفت: «به مجردی که حکومت به اساس تفاهم نامه سیاسی به میان آمد، قانون اساسی ارزش‌اش را از دست داد.»

چگونگی عملی نشدن مواد توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی، تنش‌ها را میان رهبران این حکومت بیشترساخته است.

عملی شدن کامل این توافق نامه، ازکارهای نخستین این حکومت دردوسال نخست، بود.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود، گفت: «توافق نامه اساس مشروعیت دولت وحدت ملی است که براساس آن دولت وحدت ملی باید تشکیل گردید. رهبران این حکومت حتی یک مورد از توافق نامه را عملی نساخته اند. ظاهرا بعدازدوسال کشور به یک بحران می‌رود، رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر نشست بروکسل می‌گویند که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهیم. ولی من مطمئین هستم کسی که در دو سال کاری را انجام نداده است پس از این نیز انجام نخواهد داد.»

با این همه، تاهنوز سرنوشت برگذاری انتخابات پارلمانی روشن نیست و نیز دراوضاع بدامنیتی، برگذاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها هم، دشوارخواهد بود.

اما، دیده شود که برای حل معضل قانونی حکومت وحدت ملی پس از دوسال، چه راه‌هایی جستجو خواهد شد.

حکومت وحدت ملی در دو سال

انتقادها از حکومت برای برگزار نشدن لویه جرگه

کمیسیون نظارت بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی می‌پذیرد که مواردی از مواد این توافق‌نامه ن

Thumbnail

کمیسیون نظارت بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی می‌پذیرد که مواردی از مواد این توافق‌نامه نقض شده‌اند و عمر حکومت وحدت ملی را پنج سال می‌داند.

اما بسیاری از آگاهان با نگرانی سخت می‌گویند که بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی، این حکومت پس از دوسال، مشروعیت نخواهد داشت.

ساختار کنونی حکومت وحدت ملی در قانون اساسی وجود ندارد، اما برای قانون‌مند ساختن حکومت وحدت ملی رهبران این حکومت در توافق‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی تعهد کرده‌اند که تا پیش از دو سال لویه جرگه برگذار گردد و در قانون اساسی تعدیل به میان آورد.

محمد ناطقی، رییس کمیسیون نظارت برتطبیق توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی، گفت: «مسأله مشروعیت اصلآ مطرح نیست. حکومت برمبنای قانون برای پنج سال است ولی اعتراض اساسی این است که در طی این دوسال رهبران حکومت وحدت ملی، باید این کارها را انجام، می‌دادند.»

به باورآگاهان، اگر لویه جرگه قانون اساسی بربنیاد توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی برگذار نشود، چگونگی مشروعیت حکومت وحدت ملی پس ازدوسال، سخت پرسش برانگیز خواهد بود.

حامد صبوری، آگاه امورسیاسی، گفت: «ما با یک بحرانی درآینده نزدیک روبروهستیم. بر اساس توافق نامه حکومت وحدت ملی، تا آخر ماه آینده تمام می‌شود. سوال این جاست آیا حکومت پس از این مشروعیت خود را داشته باشد یا نه، متاسفانه ما دراین زمینه با یک مشکل جدی روبروخواهیم شد.»

حکومت وحدت ملی، با توافق سیاسی رهبران این حکومت، ایجاد شد. درجریان دوسال پسین سرنوشت ریاست اجراییه نیز، باید مشخص می شد.

طاهرهاشمی، استاد دانشگاه، گفت: «به مجردی که حکومت به اساس تفاهم نامه سیاسی به میان آمد، قانون اساسی ارزش‌اش را از دست داد.»

چگونگی عملی نشدن مواد توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی، تنش‌ها را میان رهبران این حکومت بیشترساخته است.

عملی شدن کامل این توافق نامه، ازکارهای نخستین این حکومت دردوسال نخست، بود.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود، گفت: «توافق نامه اساس مشروعیت دولت وحدت ملی است که براساس آن دولت وحدت ملی باید تشکیل گردید. رهبران این حکومت حتی یک مورد از توافق نامه را عملی نساخته اند. ظاهرا بعدازدوسال کشور به یک بحران می‌رود، رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر نشست بروکسل می‌گویند که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهیم. ولی من مطمئین هستم کسی که در دو سال کاری را انجام نداده است پس از این نیز انجام نخواهد داد.»

با این همه، تاهنوز سرنوشت برگذاری انتخابات پارلمانی روشن نیست و نیز دراوضاع بدامنیتی، برگذاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها هم، دشوارخواهد بود.

اما، دیده شود که برای حل معضل قانونی حکومت وحدت ملی پس از دوسال، چه راه‌هایی جستجو خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره