تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
حکومت وحدت ملی در دو سال

زیر سؤال‌رفتن مشروعت حکومت پس از ۱۲ روز

حقوق‌دانان و تحلیل‌گران می‌گویند که بر بنیاد موافقت‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی برای تعدیل قانون اسا

حقوق‌دانان و تحلیل‌گران می‌گویند که بر بنیاد موافقت‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی برای تعدیل قانون اساسی، باید لویه جرگه برگذار می‌شد که تا کنون هیچ نشانه‌یی برای برگذاری لویه جرگه در آیندۀ نزدیک دیده نمی‌شود.

در همین حال، تا ۱۲ روز دیگر، دوساله‌گی حکومت وحدت ملی به پایان می‌رسد.

عین‌الدین بهادری، رییس اجرایی اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید: «بر اساس ساختارهای حقوقی، افغانستان راهکار وگزینۀ دیگری برعلاوه تدویر لویه جرگه ندارد که مشروعیت حکومت را از نظر قانونی تضمین کند.»

عبدالصمد عزیزی، حقوق‌دان، می‌گوید: «کوتاه‌کردن دورۀ ریاست‌جمهوری یا حکومت را ما نمی‌توانیم بر اساس توافق‌نامه سیاسی خلاف قانون اساسی کوتاه بسازیم؛ اما این‌که مشروعیت سیاسی‌شان را به تدریج از دست می‌دهند، به این معنی‌است که خواست‌های مردم را عملی نکرده‌اند.»

با این همه، مشروعیت حکومت وحدت ملی پس از دوسال چه خواهد شد؟

گل‌رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، می‌گوید: «وقتی لویه جرگه تقنینی منتفی شد، بنابراین به اصل‌اش باید مراجعه شود که اجماع مردم افغانستان است.»

ریاست‌جمهوری زمان برگذاری لویه جرگه را روشن نمی‌سازد، اما می‌گوید که با پوره‌شدن نصاب، لویه جرگه برگذار خواهد شد.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی رییس‌جمهور، می‌گوید: «قانون اساسی افغانستان دربارۀ دورۀ کاری حکومت و دربارۀ ترکیب لویه جرگه وضاحت دارد. با پوره‌شدن نصاب لویه جرگه، لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگذار خواهد شد.»

با برگذاری لویه جرگه و با تعدیل در قانون اساسی، سِمّت «رییس اجرائیه» حکومت وحدت ملی نیز به «نخست‌وزیر اجرایی» باید تغییر کند؛ چیزی که در توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد این حکومت وحدت ملی هم آمده‌است که این کار در جریان دوسال نخست باید صورت می‌گرفت.

حکومت وحدت ملی در دو سال

زیر سؤال‌رفتن مشروعت حکومت پس از ۱۲ روز

حقوق‌دانان و تحلیل‌گران می‌گویند که بر بنیاد موافقت‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی برای تعدیل قانون اسا

Thumbnail

حقوق‌دانان و تحلیل‌گران می‌گویند که بر بنیاد موافقت‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی برای تعدیل قانون اساسی، باید لویه جرگه برگذار می‌شد که تا کنون هیچ نشانه‌یی برای برگذاری لویه جرگه در آیندۀ نزدیک دیده نمی‌شود.

در همین حال، تا ۱۲ روز دیگر، دوساله‌گی حکومت وحدت ملی به پایان می‌رسد.

عین‌الدین بهادری، رییس اجرایی اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید: «بر اساس ساختارهای حقوقی، افغانستان راهکار وگزینۀ دیگری برعلاوه تدویر لویه جرگه ندارد که مشروعیت حکومت را از نظر قانونی تضمین کند.»

عبدالصمد عزیزی، حقوق‌دان، می‌گوید: «کوتاه‌کردن دورۀ ریاست‌جمهوری یا حکومت را ما نمی‌توانیم بر اساس توافق‌نامه سیاسی خلاف قانون اساسی کوتاه بسازیم؛ اما این‌که مشروعیت سیاسی‌شان را به تدریج از دست می‌دهند، به این معنی‌است که خواست‌های مردم را عملی نکرده‌اند.»

با این همه، مشروعیت حکومت وحدت ملی پس از دوسال چه خواهد شد؟

گل‌رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، می‌گوید: «وقتی لویه جرگه تقنینی منتفی شد، بنابراین به اصل‌اش باید مراجعه شود که اجماع مردم افغانستان است.»

ریاست‌جمهوری زمان برگذاری لویه جرگه را روشن نمی‌سازد، اما می‌گوید که با پوره‌شدن نصاب، لویه جرگه برگذار خواهد شد.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی رییس‌جمهور، می‌گوید: «قانون اساسی افغانستان دربارۀ دورۀ کاری حکومت و دربارۀ ترکیب لویه جرگه وضاحت دارد. با پوره‌شدن نصاب لویه جرگه، لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگذار خواهد شد.»

با برگذاری لویه جرگه و با تعدیل در قانون اساسی، سِمّت «رییس اجرائیه» حکومت وحدت ملی نیز به «نخست‌وزیر اجرایی» باید تغییر کند؛ چیزی که در توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد این حکومت وحدت ملی هم آمده‌است که این کار در جریان دوسال نخست باید صورت می‌گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره