د افغان – ترک ښوونځیو د زدهکوونکو کورنیو، نن خپل شکایت لیک لویې څارنوالۍ ته وسپاره.
هغوی غواړي چې د دغو ښوونځيو نیول شوي ښوونکي ژر تر ژره ازاد شي او همدارنګه د دغو ښوونځیو د نجونو پر شپهغالي د امنیتي ځواکونو د برید د څرنګوالي په اړه ځواب ورکړل شي.
د افغان ترک ښوونځيو د زده کوونکو د کورنیو د کمېټې مرستیال عبدالشکور دادرس په دې اړه وویل:«په ۲۴ ساعتونو کې، باید څارنوال ته خبر ورکړل شي چې دا کار یې هم ونه کړ، باید په ۷۲ ساعتونو کې دوسیه څارنوالۍ ته تسلیم کړي چې دا کار یې هم ونه کړ، نو موږ دې پایلې ته ورسېدو چې د قانون واکمني تر پښو لاندې شوې ده.»
د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو د کمېټې غړي فضل احمد معنوي هم وايي:«موږ د دې موضوع شاه په اسانۍ نه پرېږدو.»
د تېرې اوونۍ د سه شنبې پر ورځ امنیتي ځواکونو د افغان ترک ښوونځیو دوه تنه استادان له یوه افغان وګړي او یوه ترکي سره چې کابل کې د یوه رسټورانټ خاوند دی، ونیول.
د هماغې ورځې په پای کې امنیتي ځواکونو په تایمني کې د افغان ترک یوه ښوونځي ته هم ورننوتي وو.
په څو وروستیو ورځو کې، دې موضوع ډېر بحثونه راپارولي دي او د شنبې په ورځ ولسي جرګې هم په یو ډول دغه موضوع یاده کړه.
د ولسي جرګې غړی عبدالحی اخندزاده وايي:«نه د نشهيي توکو پېښه وه، نه د ځانمرګي برید پېښه وه، چې دوی د شپې ناوخته د نجونو یوه ښوونځي ته ننوځي او ښوونکي له ځان سره بیايي.»
د ولسي جرګې استازی اقبال صافی هم څرګنده وي:«کله چې د یوه بل حکومت پر ضد، هغوی د ننه په هېواد کې کار کوي، حکومت حق لري چې د ښوونځي استادان ونیسي او د هغو اړیکو په سمون کې چې دواړه هېوادونه یې لري چلند وکړي.»
لویې څارنوالۍ وایي د موضوع د څرنګوالي تر ارزونې وروسته به د یکشنبې پر ورځ په دې اړه رسنیو ته جزییات ورکړي.
تر دې وړاندې داسې ویل کېدل چې د ترکیې دولت له کابله غوښتي نیول شوي کسان انقرې ته وسپاري، هغه هم په داسې حال کې چې دواړه هېوادونه یو بل ته د وګړو د سپارنې هوکړه نه لري.