د چارو ادارې رئیس، د دغه بنسټ د څارنې او ارزونې ریاست له مرستیال څخه چې د دې ادارې محرم اسناد یې په تلګرام کانال کې خپاره کړي وو، د استعفاء غوښتنه کړې ده.
د یادې ادارې یو چارواکی تائیدوي چې دغه د څارنې او ارزونې ریاست مرستیال، ثواب الدین مخکښ له ادرسه په تیروتنې سره خپاره شوي دي.
په دې سندونو کې پر پستونو د ګمارنې په بهیر کې قومپالنه ښودل کېږي.
د ښاغلي مخکښ لخوا دې خپاره شویو اسنادو په غبرګون کې د چارو د ادارې یو شمېر کارکوونکو هم د تلګرام په کانان کې غبرګون ښودلی دی.
یو شمېر کسانو په هغه کې له راغلو بندونو ملاتړکړی دی او یو شمېر نورو بیا ورسره مخالفت ښودلې دی .
د دغه سند په نهم بند کې راغلي دي:«د هرات پښتانه به چې په پښتو نه پوهیږو ځای پر ځای کړو ؛ او هغه تاجیک او ازبیک چې په مطلقه توګه زموږ له غوښتنې سره سم کار کوي د بیلګې په توګه وټاکو؛ څو خلک فکر وکړي چې په دې ځای یانې د چارو په اداره کې د هر قوم کسان شته.»
په دې لړ کې د اطلاعاتو رورز د ورځپاڼې مدیر مسوول چې د لومړي ځل لپاره یې دا سند خپور کړی دی؛ له دغه وضعیت نه پوزې ته د چارو د ادارې د یو شمېر کارکوونکو د رسیدو خبره کوي.
ذکي دریابي څرګندوي:«دا مالومات د یو شمېر وطنپالو کسانو لخوا زموږ په واک کې راکړل شو او موخه یې دا وه چې د نفاق اچونې په اړه مالومات شریک شي چې یو شمېر کسان دا کار کوي.»
هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د ښاغلي مخکښ نظر هم ولرو، خو نوموړي له موږ سره مرکه یو بل فرصت ته وځنډوله او یوازې یې د فېسبوک په پيغام پاڼه کې داسې راته ولیکل:«دا یوه افواه او هسې تور دی چې له سند او ماخذ پرته يې یو فایل په خپله جوړ کړی او د خلکو ذهنونه مغشوش کوي.»
خو د چارو د ادارې یو چارواکی مني چې دا سندونه واقعي دی او د چارو د ادارې رئیس هم دغه سندونه تائیدوي او د چارو د ادارې دغه چارواکی وايي چې د دې ادارې رئیس ویلي دی چې یوه کړۍ هڅه کوي څو دغه بدلونونه رامنځته شي او نوموړي دا بدلونونه نه دي منلي.
د چاروا د ادارې دا چارواکی وايي چې د دې ادارې رئیس له ښاغلي مخکښ نه غوښتې دي څو له خپلې دندې استعفا وکړي.
اخوا د ملي شورا یو شمېر غړي هم په کره توګه د دې قضیې پر څېړلو ټينګار کوي.
د مشرانو جرګې غړی، طیب عطا وايي:«هر افغان حق لري چې د قانون په رڼا کې په دولت کې کار وکړي، له هر قوم څخه چې وي، څه پښتون، څه تاجک او څه هزاره.»
همداراز د ولسي جرګې غړی، ظهیر سعادت زیاتوي:«دا ملي یووالي ته سخت زیان رسوي.»
ویل کیږي چې په پام کې وه دغه سندونه د تلګرامونو په یوه رسمی کانال کې د چارو د ادارې د څو تنو کارکوونکو تر منځ سره تبادله شي، خو بالاخره د دې ادارې یوه عمومي کانال ته ووتل.