د ولسې جرګې مشر وایي، چې له دې وروسته به دوی د خپلو موکلانو د ستونزو د هواري لپاره دولتي ادارو ته نه ځي.
هغه زیاتوي کوم واکونه چې ورکرل شوي کومه ډالۍ نه بلکې د اساسي قانون ورکړه ده.
د ولسې جرګې یو شمېر غړي د افغان ولسمشر د پرون ورځې د ګواښ په غبرګون کې وایي، امنیتي ادارو ته د ملي شورا د غړو په تلو نیوکه په اصل کې خلکو ته سپکاوی دی.
دوی ادعا کوي چې افغان ولسمشر د اولس له بودیجې څه کم درې مېلیارده افغانۍ تالاترغۍ او په تېرو دوو میاشتو کې یې ۲۰ مېلیونه افغانۍ حزب اسلامي ته ورکړې دي.
ولسمشر غني ویلي وو:«د ملي شورا له غړو غواړم چې دولتي ادارو ته دې نه راځي کهچېرې راشي ثبتېږي او په رسنیو کې خپرېږي.»
د ولسي جرګې غړي د ولسمشر دغه ګواښ د ملت کورته سپکاوی بولي او وايي چې دوی د قانون د واک له مخې دولتي بنسټونو ته مراجعه کوي.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهیمي وايي:«دغه واکونه هېڅ ادرس د یوې ډالۍ په توګه ملي شورا ته نه دي ورکړي.»
د ولسي جرګې غړې شکېبا هاشمي وویل:« په دوو وروستیو میاشتو کې حزب اسلامي ته د ۲۲ مېلیون افغانیو ورکړه، ښاغلی ولسمشره تاسې په خپله فکر وکړئ په عدلیې وزارت کې ۶۲ ګوندونه ثبت شوي دي ۶۲ کوندونو ته نه ورکوئ د یوه ګوند لپاره یې ورکوئ.»
په ښکاره د موکلینو غوښتنې او حکومتي چارواکو ته په ستونزمنه لاسرسی د ولسي جرګې غړي دې ته اړ باسي چې حکومتي بنسټونه ولاړ شي.
د ولسي جرګې غړی ظاهر قدیر په دې اړه وايي:«محترمه رییس صاحب کهچېرې زما موکل د جنرالۍ حق ولري او د دغه ملت اولاد وي حق یې دی ته څه کاره یې.»
د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د پيسو د ماملې هغه تور په اړه چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او حزب اسلامي باندې لګوي په نظر اخیستو ونه توانېدو.