د ولسي جرګې غړو د نن ورځې(د مرغومې په لومړنۍ نېټه)د ۱۳۹۶ هجري لمریز کال د بودیجې مسوده د مالي کال په لومړۍ ورځ په اکثریتو رایو سره رد کړه.
د ولایتونو د پراختیایې بودیجې ناانډولی، او د بودیجې په سند کې په رڼې توګه د کلني عوایدو نه وړاندوینه،په ځینو برخو کې د خیالی پروژو شتون،په احتیاېي او متفرقه کوډونو کې د ځانګړنې زیاتوالی، د کلیو او پراخیتا او ټولګټو په وزارتونو کې د خیالي پروژو شتون،او هغو ولایتونو ته کمه پاملرنه چې لېره پراخیتا یې موندلې ده،د نوی مالی کال د بودیجې د ردېدو اصلی علتونه دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړی وایي تر هغه چې د نوی مالی کال د بودیجې په سند کې نېمګرتیاوې له منځه ولاړي نهشي دغه سند به تایید نه کړي.
د ۱۳۹۶ هجري لمریز کال د بودیجې د سند په اړه د ولسي جرګې د څلوارلسګونو کمېسیونونو له کابو ۴۰ ورځنیو څېړنو وروسته دغه سند د چهارشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې رد شو.
د ولسي جرګې غړي بهادر منوري وویل:«تاسې استازي صاحبان پر هغې دومره پاملرنه نه کوئ؛ستاسو دغه کار په هېواد کې د فساد لامل کېږي.»
د ولسي جرګې استازي اکرام الدین رضا زاده څرګنده کړه:«په دغې بودیجه کې نه انډول،نه عدالت او نه هم روڼتیا په پام کې نیول شوې ده.»
په ولسي جرګه کې د خلکو استازي امیر خان یار په دې اړه وویل:«هغه وړاندیزونه چې استازي یې په ملي مسایلو کې لري،هغه هم په پام کې نیول کېږي او د ګډ کمېسیون لیدلوری هم همدا وه چې دغه بودیجه رد شي.»
د مالیې وزیر اکلیل حکیمي څرګنده کړه:«هیله لرو چې انشاالله د یوې اوونۍ یا دوو اوونیو په ترڅ کې له دې مخکې چې دغه شورا ژمنیو رخصتیو ته ولاړه شي،موږ هیله لرو چې هغه وروستۍ کړو.»