ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ(د غبرګولي په ۲۰ مه) د ملي تدارکاتو کمېټې یو شمېر غړي یې د یوشمېر پراخیتايي پروژو د نه عملي کېدو له امله د دغه مجلس عمومي غنډې ته را وبلل.
د مالیې وزیر او د ملي تدادرکاتو کمېټې غړي اکلیل حکیمي په دغې غونډه کې وویل چې حکومت د روان مالي کال په شپږو لومړیو میاشتو کې، یوازې ۱۵ سلنه پراخیتايي بودیجه لګولې ده او پاتې ۸۵ سنله نوره هغه د ځوړ په حال کې پاتې ده.
د مالیې وزیر اکلیل حکیمي زیاته کړه:«له بدهمرغه زموږ لپاره هم د منلو وړ نه ده؛تر ننه د بودیجې د مصرف په اړه چې زه مالومات لرم کابو پنځلسه اعشاریه پنځه سلنه ده.»
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې ځیني غړي، د ارګ له خوا د واک پر ولکه کولو نیوکه کوي او وایي چې دې کار سره د بودیجې د لګولو مخنیوی شوی.
د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد په دې اړه وویل:«له امنیت څخه وروسته، له بده مرغه په ادارو کې اداري فساد یو لامل دی چې د داوطلبۍ دوران،وړاندیز او ارزونې پروژو موده اوږدوي.»
د ملي تدارکاتو کمېټې رییس یما یاري هم څرګنده کړه:«ستونزه د تدارکاتو په ظرفیت کې ده،ستونزه د پروژو په عملي کولو کې د وزارتونو د مسؤولیت په نه منلو کې ده،ستونزه په دې کې ده چې موږ د یوه څارونکي بنسټ په توګه، تر پوزې رسېدلي یوو.»
د غونډې په پای کې د ولسي جرګې مشر وویل، چې د چارواکو ځوابونه، د جرګې غړو ته قانع کونکي نه و.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهیمي څرګنده کړه:«هغه ځوابونه چې نن موږ له ښاغلو څخه واورېدل د ولسي جرګې قناعت یې ترلاسه نه کړ.»
له دې سره د ولسي جرګې ځیني غړي وایي، د تدارکاتو د ملي کمېټې رامنځته کولو د پراختیايي پروژو د پلي کولو لپاره یو خنډ دی، خو د دې کمېټې چارواکي وايي چې د تدارکاتو ملي کمېټه په خپله د پراختیايي پروژو د عملي کولو لپاره یو خنډ دی.