د سوداګرۍ او کار په وړاندې ستونزې او ننګونې،د هېواد په تېر مالي کال کې د وارداتو د ۲۵ سلنې د کموالي لامل شوی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال جانجان الکوزی،په بېلابېلو برخو کې د مالیې او ګمرکي تعرفو له لوړېدو په اندېښنې سره وايي چې په تېر مالي کال کې خصوصي څانګې په ملي عوایدو کې د زیاتوالي له امله ډېره بیه ورکړې ده.
ښاغلی الکوزی وايي:«ملي عوایدو له دې امله زیاتوالی نه دی منلی چې په عاید لرونکو سرچنیو کې اصلاحات رامنځته شوي او یا هم فساد کم شوی دی،بلکې دغه پيسې د خلکو له جېب څخه اخیستل شوي او تعرفه او مالیات زیاتوالی موندلی دی.»
هغه زیاتوي چې پر ځينو توکو د ګمرکي تعرفو او مالیاتو زیاتوالی د هېواد په ملي عوایدو کې د زیاتوالي علت وه،نه په هېواد کې د مالي او ګمرکي نظام کې د اصلاحاتو له امله.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مالوماتو له مخکې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه په منځنۍ کچه پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې تر ۸ سلنې زیاتوالی موندلی او دا کار په هېواد کې د تشبثاتو د ځوړ لامل شوی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤولان وايي چې د هغوی لومړنۍ شمېرې ښيي چې د تېر مالي کال په ۹ میاشتو کې چې ۷۰ سلنه کوچني تشبثات او ۴۵ سلنه منځني تشبثات د مالیاتو د زیاتوالي له امله په هېواد کې له ځوړ سره مخامخ شوي دي.
هغوی د مالیې وزارت د عوایدو د زیاتوالي لامل په هېواد کې د مالیاتو او ګمرکي تعرفو په زیاتوالي پورې تړلي بولي او وايي چې حکومت د خپلو عوایدو د زیاتوالي لپاره باید بدیلې عاید لرونکې سرچینې ولټوي.
سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤولان زیاتوي چې د هېواد په سوداګرۍ کې د ۹۴ سنلې بیلانس کسر شتون او همدارنګه د نړیوالۍ سوداګرۍ په سازمان کې د افغانستان غړيتوب ته په پام سره حکومت باید د ملي عوایدو د لوړولو لپاره د مالیاتو او ګمري تعرفو د لوړولو پر ځای نورې سرچینې ولټوي.
خو د مالیې وزارت وايي چې د مالیاتو او ګمرکي تعرفو لوړول له خصوصي څانګې سره په سلامشورې سره شوي دي.
د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه وايي:«مالیات او ګمرکي تعرفې د سوداګرۍ د کموالي او یا هم خلکو ته زیان رسونې په موخه نه دي شوي او زموږ د عوایدو زیاتوالی لومړی په بېلابېلو بنسټونو کې د فساد د کموالي په موخه ترسره شوی دی.»