در این گزارش شش‌ونیم افشا می سازیم که دست دادگاه‌های کشور از رسیده‌گی به شکایت‌ها از اداره تدارکات ملی بسته شده است. مدارک ما نشان می دهند که این کار پس از آن صورت گرفت که وزارت مالیه با فرستادن استهدایه یی به دادگاه عالی خواهان وضاحت درباره فقره چهارم ماده پنجاه قانون تدارکات شد. همچنین اتهام ها بر مشاور ارشد شرکت هوایی آریانا افغان مبنی بر دست کاری در حکم وزیر مالیه را در این برنامه ببینید