در حالی که در دو روز اخیر، رییس جمهور، نخست بانو، معاون دوم رییس جمهور و شماری از مقام های حکومت برای گرفتن شناس نامه های برقی درخواست داده اند، اما ریاست اجراییه با این روند مخالفت کرده است.
ریاست اجراییه، در خبرنامه یی، توزیع شناس نامه های برقی را یک موضوع بزرگ ملی می داند و تأکید می ورزد که پیش از آغاز روند توزیع این شناس نامه ها، باید اختلاف ها در این باره از میان برداشته شوند.
با این همه، ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی، می گوید که قرار است به زودی توزیع این شناس نامه ها آغاز شود.
روح الله احمد زی، سخن گوی این اداره گفت: «امروز، شماری از اعضای کابینه و چهره های ملی به شمول رییس شورای علمای افغانستان، لوی سارنوال و شماری دیگر از مقام های بلند، فورمه هایی بدست آوردند تا شناس نامه های برقی را بدست آوردند و رسمأ برای گرفتن شناس نامه های برقی درخواست دادند.»
همزمان با مخالفت عبدالله عبدالله، اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی نیز مخالفتش را با توزیع این شناس نامه ها که قرار است بربنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور توزیع شوند، نشان می دهند.
نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی در این باره اظهار داشت: «این کار را ما غیرقانونی می دانیم و رییس جمهور، صلاحیت ندارد در برابر قانون توشیح شدۀ سال ۱۳۹۳، فرمان تقنینی صادر کند و این کار در وضعیت کنونی کشور خوب نخواهد شد.»
اما، دواخان مینه پال، معاون سخن گوی ریاست جمهوری، می گوید که این روند بربنیاد قانون آغاز شده است و حکومت از این روند، پشتیبانی می کند: «آغازروند توزیع شناس نامه های برقی، از خواسته های مهم ملت افغانستان است و حکومت این روند را ادامه خواهد داد.»
با این همه، معاون مجلس نماینده گان نیز از آغاز روند توزیع شناس نامه های برقی، استقبال می کند. نذیراحمد زی می گوید: «این قانون، همه مراحل اصلی اش را طی کرده است و توزیع شناس نامه های برقی، بربنیاد این قانون هیچ مشکلی ندارد.»
در همین حال، شماری دیگر از نماینده گان، با آغاز روند توزیع این شناس نامه ها بربنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور مخالف استند.
مریم کوفی، عضو مجلس نماینده گان بیان داشت: «ما، این روند را نمی پذیریم و به هیچ صورت توزیع این شناس نامه ها را بربنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور، نمی پذیریم!»
روند توزیع شناسنامه های برقی، سال هاست که به دلیل اختلاف نظرها میان رهبران حکومت و گروه های اجتماعی، به تعویق افتاده است.
قرار بود این روند، پس از آن که رییس جمهور غنی، قانون ثبت و احوال نفوس را در سال ۲۰۱۴ امضا کرد، آغاز شود، اما پس از مخالفت ها این روند به تأخیر افتاد.
مخالفت اصلی بر سر درج نام قوم در این شناسنامه ها بود. شماری، خواهان درج نام های قوم ها در این شناسنامه ها بودند، اما شماری دیگر تأکید داشتند که تنها واژۀ «افغان» در این شناسنامه ها ذکر شود.
بدلیل این اختلاف ها، این قانون تعدیل شد و رییس جمهور در یک فرمان تقنینی، خواستار درج نام های اقوام در کنار واژه افغان شد. این قانون از سوی پارلمان رد، اما از سوی کمیتۀ مختلط شورای ملی تأیید شد.
ریاست جمهوری، بربنیاد این تصمیم کمیته مختلط، اکنون از آغاز توزیع شناسنامه های برقی خبر می دهد، در حالی ریاست اجراییه و شماری دیگر از نماینده گان مجلس و سیاسیون، با آن مخالف اند.
سخن گوی ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی، می گوید که در این شناس نامه ها ملت و نام اقوام چهارده گانه در قانون اساسی کشور ثبت خواهند شد.