پس از سه سال، حکومت وحدت ملی از نهایی شدن راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری سخن میگوید و امیداور است که این راهبرد، افغانستان را در کار مبارزه با فساد اداری، به منزل مقصود برساند.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری میگوید در درازای سه روز، دیدگاههای نهادهای جامعه مدنی و همکاران جهانی افغانستان در بخش مبارزه با فساد اداری نیز گنجانیده خواهند.
آقای مرتضوی گفت: «قرار است تا سه روز دیگر دیدگاههای نهادهای جامعه مدنی و همکاران بین المللی گرفته شود تا به شکل جامع این سند نهایی شود.»
وی، بخش هایی از این راهبرد را چنین فشرده ساخت: «رهبری سالم، شفافیت درپالیسی ها، اصلاحات در بخش سکتور امنیتی، استخدام ها از طریق اصلاحات اداری، تعقیب مجرمین از طریق نهادهای عدلی و قضایی و همچنان شفافیت درست مالی از بخش هایی این استراتیژی است.»
اما، نگرانی دیده بان شفافیت افغانستان از نبود یک نهاد با صلاحیت و مستقلی است که این راهبرد را بر فساد پیشه گان عملی بسازد.
ناصر تیموری، پژوهشگر نهاد دیده بان شفافیت در این باره اظهار داشت: «متأسفانه یک نهاد و یا یک میکانیزم با صلاحیت و مستقلی وجود ندارد که این استراتیژی را بتواند به گونۀ همه جانبه و بی طرف عملی بسازد.»
اصلاحات در بخشهای امنیتی و دفاعی کشور نیز یک بخش مهم این راهبرد را می سازد.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی تصریح کرد: «ما آخرین تلاش های مان را انجام می دهیم تا این که فساد را در وزارت دفاع ملی به صفر برسانیم و در این کار تا هنوز دست آورد هایی هم داشته ایم.»
باورهای نهادهای مبارزه با فساد این هستند که تلاش های حکومت وحدت ملی در کار مبارزه با فساد اداری تا اکنون بیشتر نمادین بوده اند و برنامه اثر گذاری که بتواند این لکه را از دامن افغانستان پاک کند تا هنوز دیده نشده است.