امروز (جمعه، ۶ میزان)، روز جهانی دستررسی به اطلاعات است. همزمان با تجلیل از این روز خبرنگاران کشور از آن‌چه‌که بی پروایی‌های حکومت در شریک ساختن اطلاعات لازم و به موقع به رسانه‌ها می‌گویند، انتقاد می‌کنند.
آنان می‌افزایند که بربنیاد مادۀ دهم قانون دستررسی به طلاعات، نهادها مکلف اند به منظور تأمین حق دستررسی شهروندان به اطلاعات، اطلاع رسانی کنند، اما این ماده را نهادهای دولتی در بیشتر موارد درست عملی نمی‌سازند.
الیاس نواندیش، دبیر خبر روزنامۀ اطلاعات روز می‌گوید که هفته هاست برای تهیۀ یک گزارش پژوهشی می‌کوشد، اما نهادهایی‌که از آن‌ها تقاضای اطلاعات کرده بود، تاکنون به نامه‌های رسمی رسانه‌یی‌که او در آن کار می‌کند، پاسخی نگفته اند: «هفته‌ها و روزها پشت دروازه‌های دولتی سرگردان استید، ولی در آخر روز هم نمی‌توانید اطلاعات را بدست بیاوید.»
در همین حال، توریالی تابش، خبرنگار یکی از تلویزیون‌های خصوصی شهر غزنی، نیز می‌گوید که نهادهای حکومتی در شریک ساختن اطلاعات کوتاهی‌هایی دارند: «در صورت شریک نکردن اطلاعات، میزان اعتبار رسانه میان مردم کاهش می‌یابد و از سویی دیگر باعث عقده مندی گروه‌های مخالف حکومت می‌شود.»
این در حالی است که در حدود سه سال از ایجاد کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات می‌گذرد و با روی کارآمدن قانون تازۀ دسترسی به اطلاعات که در ماه حمل امسال نافذ شد. انتظار می‌رفت که کار این کمیسیون بیشتر از پیش بر روند دسترسی به اطلاعات در کشور، اثرگذار باشد.
رقابت آزاد برای شرکت در روند گزینش هفت عضو این کمیسیون آغاز شده است و تا روز پانزدهم ماه میزان، ادامه خواهد داشت - در اوضاعی که در این مدت، چگونگی دسترسی به اطلاعات در کشور با انتقادهایی روبه‌رو بوده است.
در قانون تازۀ دسترسی به اطلاعات آمده است که نهادهای دولتی، اطلاعاتی را که ارزش خبری داشته باشند، باید در جریان یک روز به خبرنگاران و رسانه‌ها بدهند و اطلاعات دیگر را نیز به گونۀ کتبی یا برقی، حداکثر تا ده روز، به دسترس تقاضا کننده گان بگذارند.
این قانون که شش فصل و چهل و یک ماده دارد، امسال، همزمان با روز جهانی دسترسی به اطلاعات، در فهرست رده بندی قانون‌های دسترسی به اطلاعات در جهان، مقام نخست را گرفته است.
این رده بندی، هرسال از سوی مرکز قانون و مردم سالاری کانادا و موسسۀ دسترسی به اطلاعات اروپا انجام می‌شود و نتایج آن در وبسایت مرکز قانون و دموکراسی پخش می‌گردد. قانون پیشین دسترسی به اطلاعات افغانستان، در این رده بندی، جایگاه هفتادم را داشت.
دانش کروخیل، عضو پیشین کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات در این باره می‌گوید: «هراس ما این است که اگر در آینده حکومت با کمیسیون کمک نکند، اگر این قانون در جهان اول باشد هم در تطبیق ناکام است.»
پیش از این، دیده بان رسانه‌ها در بررسی یی اعلام داشته است که در بیش از سه سال حکومت وحدت ملی، خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در مقایسه با گذشته، چهار برابر افزایش یافته اند.
بربنیاد این بررسی، در این مدت، خبرنگاران با نزدیک به ۶۲۰ رویداد خشونت بار روبه‌رو شده اند.