منابعی در لوی سارنوالی، می‌گویند که از ماهها بدینسو پروندۀ تمیم شنسب که به قتل، تمرد از حکم دادگاه و اخلال نظم همه‌گانی متهم است، به دادگاه فرستاده شده‌است، اما تا کنون دادگاۀ وی برگزار نشده‌است.
دادگاۀ عالی، حاضر به گفت وگو در این باره نیست، اما منابعی می‌گویند که قرار است نخستین دادگاه تمیم شنسب هفتۀ آینده برگزار شود.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی در این باره گفت: «از این‌که اتهامات متعددی مثل اخلال نظم عامه ازبین رفتن افراد، تمرد از حکم محکمه و خساراتی که به دولت و افراد وارد شده بود و نیز اتهام‌های دیگری که در قضیه مطرح بودند، سارنوالی تحقیقات این قضیه را تکمیل و به محکمه فرستاد. پس از تدقیق قضات محترم، یکی و دومورد که نیاز بود دوباره پرسان شود، دوسیه دوباره به سارنوالی فرستاده شد؛ ما آن را تکمیل و دوسیه را در ماه گذشته به محکمه فرستاده ایم.»
تمیم شنسب، در ماۀ قوس سال پار پس از درگیری افرادش با پولیس، بازداشت شد. در این درگیری، یک پولیس جان باخت و پنج تن دیگر زخم برداشتند.
از سوی دیگر، در کشانیدن متهمان به نهادهای عدلی و قضایی نهادهای دیگر نیز به کوتاهی متهم شده‌اند. چنان‌که لوی سارنوالی حکم بازداشت کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال را که به آزار و اذیت جنسی دختران فتبال‌باز متهم است به پولیس فرستاده‌است، اما پولیس تا کنون وی را بازداشت نتوانسته‌است.
عبدالستار حسینی، مجلس نماینده‌گان می‌گوید که نهادهای عدلی و قضایی و نیز ارگان‌های امنیتی باید در برابر کسانی‌که متهم استند، جدی اقدام کنند: «هر کسی که تخطی از قانون کرده، هرکسی در هر موقفی‌که باشد باید دستگیر شود و به پنجۀ قانون سپرده شود - چه تخطی از قانون کرده چه فساد کرده و چه جرایم سنگین را انجام داده‌است؛ باید به پنجه قانون سپرده شود.»
شماری از قانون‌دانان، عملی نشدن احکام قانون را بر زورمندان از سوی نهادهای عدلی و قضایی و پولیس، به سختی انتقاد می‌کنند.
وحید فرزه یی، قانون‌دان گفت: «قرارهای سارنوالی بر پولیس واجب التحمیل است؛ یعنی پولیس باید آن‌را تطبیق کند و شخص مورد نظر سارنوالی را باید گرفتار نماید، مگر این‌که شخص فراری باشد و پولیس توان گرفتاری وی را نداشته باشد که پولیس باید کارت شخص فراری را ثبت کند و بر اساس ان اجرأت را انجام دهد.»
پیش از این پولیس موسی تره خیل را در روزهای نخست ماه حمل به اتهام زورگویی، باج‌گیری و غصب زمین بازداشت کرد، اما هنگامی که پرونده‌اش را به لوی سارنوالی فرستاد، این نهاد از گرفتن پرونده‌اش خودداری کرد.
اکنون که از این رویداد بیش از دوماه می‌گذرد پولیس دربارۀ پروندۀ موسی تره خیل حاضر به گفت گو نیست.