حکومت و مجلس نماینده‌گان هنوزهم دربارۀ رد صلاحیت هفت وزیر باهم رویارویی دارند و دادگاه عالی نیز تصمیم‌اش را دربارۀ وزیران سلب صلاحیت‌شده تا کنون اعلام نکرده‌است.
مجلس نماینده‌گان، امروز یکبار دیگر ادامه کار وزیران سلب صلاحیت‌شده را مورد انتقاد قرار دادند و تأکید کردند که حکومت باید هرچه زودتر وزیران تازه را معرفی کند.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «ادامۀ کار وزیران سلب صلاحیت‌شده مخالف قانون است. سرپرستی نیز از خود وقت مشخص دارد.»
در همین حال، ریاست اجرائیه گفت که وزیران سلب صلاحیت‌شده تا اعلام تصمیم دادگاه عالی به کارهای شان ادامه می‌دهند.
امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، گفت: «ما امیدوار استیم دادگاه عالی منحیث یک قوه مستقل تفسیرش از ماده نود و دوی قانون اساسی را ارائه کند.»
صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمود بلیغ، وزیر فواید عامه، نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی، فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی، اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف، محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی، عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از جمله وزیرانی استند که پس از استیضاح مجلس نماینده‌گان سلب صلاحیت شدند.
علاوه بر اینان، وزارت خانه‌های معادن، اطلاعات و فرهنگ، و سرحدات، قبایل و اقوام نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
بیش از یک ماه می‌شود که حکومت تصمیم در باره وزیران سلب صلاحیت شده را به دادگاه عالی واگذار کرده است، اما تاکنون دیدگاه واحدی که در باره این وزیران چی خواهد بود، روشن نیست؛ و از دادگاه عالی هم کسی حاضر نمی‌شود در این باره گفتگو کند.