حقوق‌دانان و شماری از نماینده‌گان مجلس، نبود معاون نخست رییس‌جمهور را در دفتر کارش به زیان منافع ملی می‌دانند. این قانون دانان می‌گویند که حکومت باید اتهام‌ها را بر معاون نخست رییس جمهور ، هرچه زودتر از راه‌های قانونی پیگیری کند.
در همین حال، شماری از نماینده‌گان مجلس و استادان دانشگاه‌ها اوضاع کشور را بحرانی می‌دانند و رهبران حکومت وحدت ملی، به ویژه معاون نخست رییس‌جمهور را به قومی‌اندیشیدن متهم می‌سازند.
برخی از منابع می‌گویند که آقای دوستم اکثر نگهبانانش را از کابل به جوزجان انتقال داد.
شیر خوستی، والی پیشین غزنی، می‌گوید: «جنرال دوستم احساس رنجیده‌گی می‌کند و می‌خواهد همکاری‌اش را با دولت روز به روز کمتر سازد. این کار زیان بزرگی برای حکومت وحدت ملی است.»
شماری‌از نماینده‌گان مجلس نیز بر حل اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی از راه گفت‌وگو تأکید می‌ورزند.
هیلی ارشاد، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «این کار خلاف منافع ملی‌است. آنان ملی فکر نکرده‌اند. اما می‌خواهم تشویش مردم را رفع بسازم؛ فکر نمی‌کنم که به‌خاطر این انتقال می‌کند که کدام بلوایی (شورشی) صورت گیرد. این کار امکان ندارد.»
اما استادان دانشگاه‌ها رهبران حکومت وحدت ملی را به اختلاف‌ها بر سر تقسیم قدرت متهم می‌سازند و بودونبود معاون نخست رییس‌جمهور را نیز در پایتخت یکسان می‌دانند.
طاهر هاشمی، استاد حقوق در دانشگاه، می‌گوید: «وقتی یک شخص به یک پوزیشن انتخاب یا انتصاب می‌شود، یک سلسه کار‌ها و مسؤولیت‌ها به او سپرده می‌شوند، شاید صلاحیت‌های خودش را کار نگیرد، اما مسؤولیت‌های خود را باید به‌گونه حتمی باید انجام بدهد.»
اما برخی‌از قانون‌دانان دیگر نبود این مقام بلندپایۀ حکومت وحدت ملی را سبب ایجاد اختلاف‌ها میان مردم می‌دانند و می‌گویند که حکومت باید نخست بر بنیاد مادۀ ۹۶ قانون اساسی بر اتهام‌ها بر جنرال دوستم رسیده‌گی نماید.
زکریا اصولی، استاد حقوق در دانشگاه، می‌گوید: «نبودشان در حکومت خلاء بزرگ را ایجاد می‌کند؛ افکار عامه و روند اداری را مکدر می‌سازد و به نحوی فاصله‌ها ایجاد می‌کند و نفاق قومی را بیشتر می‌سازد.»
جنرال دوستم بر لت‌وکوب، بازداشت و آزار و اذیت احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش، متهم است.