بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) این بار ناکامی‌های حکومت وحدت ملی را در کار جلوگیری از فساد و فعالیت زورمندان برجسته می‌سازد.
یافته‌های یک گزاری تازۀ سیگر، توان‌مندی‌های حکومت افغانستان را برای عملی سازی راهبرد مبارزه با فساد اداری زیر پرسش برده است.
این یافته‌ها نشان می‌دهند که مبارزۀ حکومت وحدت ملی در برابر فساد اداری با معیارهای جهانی برابر نیست: «ما دریافتیم که حکومت افغانستان تطبیق یک راهبرد مبارزه با فساد و همچنان اصلاحات را آغاز کرده است، اما پرسش در توانایی این حکومت برای تطبیق کامل این راهبرد و تبارز دادن یک تعهد دوامدار در مبارزه با فساد است.»
سیگر، می‌گوید که مقام‌های حکومت افغانستان تنها ده درصد از تعهدات شان را در کار مبارزه با فساد اداری عملی کرده اند و حکومت وحدت ملی، نتوانسته است جلو زورمندان و افراد فاسد را بگیرد.
اما، ریاست اجراییه حکومت، کار مبارزه با فساد اداری را زمان‌گیر می‌داند.
امید میثم، معاون سخن‌گوی رییس اجراییه در این باره گفت: «مبارزه با فساد اداری زمان گیر است. اما آنچه که مهم است این است که در داخل حکومت بخاطر مبارزه با این پدیده اراده سیاسی وجود دارد.»
در بخش دیگر گزارش سیگر، آمده که نقش وزارت دفاع ملی در کار مبارزه با فساد اداری همچون بزرگ ترین وزارت خانه در افغانستان روشن نیست؛ ادعایی که سرپرست دفتر سخن گوی وزارت دفاع ملی آن را به نحوی می پذیرد.
محمد رادمنش می‌گوید: «هنوز در تمام مناطقی که لازم است که در آنجا شفافیت بیاید هنوز هم لازم دارد که ما این فعالیت ها را ادامه بدهیم.»
در گزارش تازۀ سیگر تأکید شده که مبارزه در برابر فساد اداری در سطح پایین وجود دارد اما در سطح بالای حکومت این مبارزه صورت نمی گیرد.
بربنیاد این گزارش، نیروهای دولتی افغانستان و بخش قضایی حکومت از پیگرد قانونی افراد قدرت مند دوری می جویند و حتا برخی از جنرالان پیشین وزارت امور داخله که فاسد بودند، پیگرد قانونی نشده اند و با شمار زیادی از نگه بانان شان در شهر گشت و گذار می کنند و نیروهای امنیتی از بازداشت آنان عاجز هستند.
سیگر، بزرگترین مشکل را در کار مبارزه با فساد، ادامه کار عناصر غیرواجد شرایط و به شدت آلوده به فساد در نهادهای کلیدی مبارزه با فساد افغانستان می گوید.